• الخميس 20 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم

اقتصاديون لـ"المصريون": "حماية المستهلك" ليس له دور في ضبط الأسعار

الحياة السياسية

اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك

منار مختار

في إطار السعي لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية، وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وقع على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التموين، بروتوكول تعاون لإنشاء وتوسعة 27 مكتبًا لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات، فما هي المهام الموكلة إلي الجهاز لحماية المستهلك والمواطن بشكل فعلي؟

جهاز حماية المستهلك، هو جهة حكومية معنية بحماية المواطن من أي عيوب في الصناعة ومواجهة التاجر الذي قام ببيع السلعة للمواطن في حال ثبوت وجود عيوب بها أو ظهور مشكلة قد تعيق استخدام السلعة، ولكن هناك شرطًا أساسيًا يجب أن يتوافر قبل شروع المواطن في التوجه للشكوى بجهاز الحماية، وهي أن يكون هناك فاتورة رسمية من الجهة التي تم شراء السلعة منها مدون عليها اسم التاجر أو المحل وتاريخ الشراء ونوع المنتج.

ولكن هل بالفعل جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره علي أكمل وجه ويعطي للمواطن حقوقه ويستطيع أن يقوم بدوره الرقابي في مواجهة استغلال المحال التجارية سواء في الأسعار أو المنتجات غير الصالحة للاستخدام.

يقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن جهاز حماية المستهلك غير قادر علي مراقبة الأسعار، في ظل الارتفاع الواضح فيها نظرًا للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ورفع الدعم عن البنزين والسولار، والذي أدي إلي موجهة الغلاء، التي أصبحت الحكومة غير قادرة علي تقنينها.

وأضاف "العسقلاني"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن السبب وراء عدم قدرة الجهاز علي حماية المستهلك فعليًا هو أن  القانون الخاص بحماية المستهلك لا يحتوي على مادة تنص على ضرورة وجود سعر عادل للسلع، ولذلك لا يمكن لأي فرد أو مواطن أن يوجه سؤاله إلي الجهاز عن مراقبة الأسعار إلا إذا تم تعديل القانون.

وأوضح "العسقلاني"، أنه يجب أن يتم إدراج مواد خاصة بـ"السعر العادل والمحدد"، وهي مادة تنص علي أن تضمن الدولة سعر عادل لا يتجاوز سعر التكلفة مع وجود هامش ربح بسيط للتاجر الذي يقوم ببيع السلعة، ويجب أن يتم الموافقة عليه من جانب مجلس النواب.

وفي سياق متصل قال النائب البرلماني حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن جهاز حماية المستهلك لا يمكن أن يقوم بدوره الطبيعي في الرقابة علي الأسعار، لحماية المواطن من الاستغلال الذي تفشي في المجتمع المصري، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، نظرًا للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مشيرًا إلي أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لتقديم مقترح لمشروع قانون حماية المستهلك.

وأضاف "السيد"، أن هناك قانونًا مقدمًا من عدد من النواب تم مناقشة كل مواده إلا 11 مادة فقط، سيتم الانتهاء منها في دور الانعقاد الثالث، ليتم عرضه في أحد الجلسات العامة لتمريره والموافقة عليه، إلا أن البرلمان ينتظر مقترح الحكومة منذ ما يقرب من 4 أو 5 أشهر، قبل عرض القانون علي الجلسة العامة ليتم إدراج أي مقترحات أو إضافات أخرى من الحكومة ليخرج في شكل كامل، ويقضي بدور الجهاز لحماية المواطن ولصالحه في النهاية.

وتابع: أن القانون هو التشريع الملائم لضبط الأسواق بشكل مباشر من خلال الجهات الرسمية كجهاز حماية المستهلك، وأن القانون سيكون على رأس أجندة دور الانعقاد الثالث، مضيفًا أنهم أرسلوا خطاب استعجال لمجلس الوزراء، وتم الاتفاق داخل اللجنة إنه في حال انتهاء الحكومة من هذا القانون وإرساله إلى المجلس سيقطع النواب إجازتهم الصيفية والعودة لاجتماعات اللجنة لمناقشة القانون، لعلمهم بمدى أهمية هذا القانون للمواطن، وللفئات الأكثر احتياجًا وللطبقة المتوسطة.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:22 م
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى