• الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
خبيران يجيبان:

الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد.. فيم تنفق؟

الحياة السياسية

البنك المركزي
البنك المركزي

عبدالله أبو ضيف وحسن علام

تسلمت مصر مساء اليوم، دفعة جديدة بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر من العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وهذه الدفعة تمثل بقية الشريحة الأولى من القرض البالغة 4مليارات دولار، إذ كانت مصر قد تسلمت 2.75 مليار دولار في نوفمبر من العام الماضي وفور التوقيع على اتفاق القرض.

ومن المتوقع أن تحصل مصر في مطلع الأسبوع المقبل، على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها 1,25 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

وتهدف الحكومة المصرية من وراء قرض صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز في الميزان التجاري, ورفع معدلات النمو الاقتصادي خاصة في ظل التراجع الاقتصادي الذي شهدته مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.

وفي نظر البعض، فإن الشريحة الثانية من قرض الصندوق يجب أن تخصص لرفع مستوى المعيشة للأفراد وتحسين الخدمات، بما أن الحكومة رفعت الأسعار، ومن ثم يجب عليها تقديم خدمة أفضل.

الدكتور أحمد فرغلي، العميد السابق لكلية التجارة جامعة عين شمس، طالب الحكومة بتخصيص الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي للمشروعات الاقتصادية قصيرة الأجل.

وقال لـ"المصريون": "تلك المشروعات ستدر عائدًا جيدًا في أقرب وقت ممكن، بعكس المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، والتي تقوم على توفير عائد بعد فترة ليست بالقصيرة"، مشيرًا إلى أن اقتصاد الدولة بحاجة ماسة للمشروعات قصيرة الأجل.

ولفت إلى أن "تلك المشروعات –قصيرة الأجل- ستساعد الدولة بعد ذلك، على استثمار الأموال التي ستدرها في إنشاء مشروعات أخرى تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ومن ثم تبدأ عملية تحسين معيشة المواطنين، والتخلص من الغلاء الذي أصبح يضرب كل شيء داخل الدولة".

وحذر فرغلي، الحكومة من استخدام الشريحة الثانية في سد عجز الموازنة، لأن "هذا سيترتب عليه تضخم المشكلات والأزمات واستمرارها".

من جهته, قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن "الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تساعد في أهداف الحكومة بسد العجز الاقتصادي وارتفاع حجم النمو في الموازنة الجديدة، وهو ما تحاول الحكومة القيام به، إلى جانب إجراءات اقتصادية أخيرة برفع الدعم عن خدمات كالكهرباء والوقود، بالإضافة إلى رفع أسعار كثير من السلع".

وأضاف طاحون: "الأهم إلى جانب قرض صندوق النقد والإجراءات الاقتصادية، هو رفع معدلات الإنتاج, وهو ما سيتسبب بشكل أساسي في انخفاض ميزان العجز التجاري، وارتفاع مستويات النمو الاقتصادي, بالإضافة إلى مكافحة الفساد، الذي تعاني منه الحكومة المصرية منذ عشرات السنين، وليس في الآونة الأخيرة فقط".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات إذا لم يتم تنفيذها ستواجه مصر أزمة حقيقية في سداد قيمة القرض لصندوق النقد الدولي".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:05 م
  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى