• الجمعة 20 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم

هل تقف«المحكمة الدستورية» عائقًا أمام تسليم الجزيرتين للسعودية؟!

الحياة السياسية

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

منار مختار

أخبار متعلقة

بعد موافقة البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر، والتي بموجبها سيتم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، ظهرت سيناريوهات مطروحة على الساحة، بشأن تسليم الجزيرتين فعليًا إلى المملكة، حيث مازال القضاء ينظر أمر الاتفاقية، بعد أن تقدمت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، إلى الدستورية للنظر في منازعتي الاتفاقية ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة مع السعودية، والتي من المقرر أن يتم نظرها في نهاية شهر يوليو المقبل، في المقابل ينتظر الساسة والمعارضون للاتفاقية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي من المقرر أن يصدره خلال الفترة المقبلة بتصديقه على الاتفاقية من عدمه، الأمر الذي قد يترتب عليه تسليم الجزيرتين فعليًا إلى المملكة، أو أن ينتظر الرئيس القرار القضائي الذي ستصدره الدستورية للبت في بطلان الاتفاقية من عدمه.

فوفقًا لخبراء القانون، فعددوها بـ " 3 سيناريوهات مطروحة" أولها أن يقوم الرئيس بالتصديق على الاتفاقية بشكل رسمي، وأن يقوم بمراسم تسليم الجزيرتين إلي المملكة في أقرب وقت دون انتظار الحكم القضائي الخاص بالدستورية العليا، والثاني هو في حالة تصديق الرئيس وإقرار المحكمة الدستورية ببطلان الحكم القضائي الخاص بمحكمة الأمور المستعجلة، فيكون هي والعدم سواء نظرًا لموافقة الرئيس والنواب عليها، أما السيناريو الثالث والمرجح في أن يقوم الرئيس بانتظار الحكم القضائي الخاص بالمحكمة الدستورية نهاية يوليو، لكي يتم التصديق دون أي شائبة قانونية قد تحيط بتسليم الجزيرتين.

فمن جانبه، قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد ما  يمنع تنفيذ تسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية بعد إقرارها في البرلمان، وبعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، مشيرًا إلى أن نص المادة 151 من الدستور يفيد بأن قرار موافقته يأتي في إطار اختصاصاته الواردة في تلك المادة.

وأضاف السيد لـ"المصريون" أن نص المادة، يقول إن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور"، مشيرًا إلى أنه حال إقرار المحكمة الدستورية بعدم بطلان حكم الأمور المستعجلة ببطلان الاتفاقية، فلن يؤثر ذلك بشكل أو بآخر علي سير عملية تسليم الجزيرتين، وأن الأحكام القضائية داخل الدولة تكون للرقابة القانونية على الأحكام وليس على أعمال السيادة الخاصة بقرارات الرئيس.

وفي سياق مختلف، قال طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، وأحد المدافعين عن مصرية الجزيرتين، إن هناك جولة أخيرة من شأنها أن تعطل سير عملية تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وهي أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم بطلان قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية الجزيرتين، وأن تؤكد أن المحكمة من شأنها أن تنظر مثل هذه القضايا.

وأضاف نجيدة لـ"المصريون"، أنه في هذه الحالة يقتضي على الدستورية العليا أن تفصل في مسألة مصرية الجزيرتين من عدمه، وفقًا للدستور والقانون، باعتبار أن الرئيس أو الحكومة موقعان على التنازل على قطعة أرض مصرية وفقًا للمستندات والمواثيق والمعاهدات الدولية بين الطرفين، بالإضافة إلى نظرها أيضًا للمستندات التي من الممكن أن تتقدم بها الحكومة لإثبات عكس ذلك.

وتابع: "حال قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على الاتفاقية فتعتبر سارية، ولكن لن يتم تنفيذها إلا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة الدستورية العليا، وليس قبل ذلك"، مشيرًا إلى أنه من الضروري والقانوني أن ينتظر الرئيس قرار المحكمة قبل شروعه بالتصديق على الاتفاقية بعد تمريرها من مجلس النواب منذ أيام، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك ضغط من النواب الرافضين للاتفاقية والأحزاب السياسية المعارضة أيضًا لعدم تصديق الرئيس عليها لضرورة استماعه لكافة أوجه النظر المؤيدة والمعارضة قبل البدء الفعلي في تسليم الاتفاقية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:44 ص
  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى