• الجمعة 23 يونيو 2017
  • بتوقيت مصر01:59 ص
بحث متقدم
بعد تقرير مفوضي الدستورية..

مصرية "تيران وصنافير".. الحلم مازال قائمًا

الحياة السياسية

"تيران وصنافير"
"تيران وصنافير"

عبدالله أبو ضيف

أخبار متعلقة

البرلمان

الدستورية

تيران

صنافير

تيران _ صنافير _الدستورية _ البرلمان

مثل تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا والمختص "بوقف تنفيذ" منح السيادة للملكة العربية السعودية علي جزيرتي تيران وصنافير، نقطة ضوء لكل المطالبين بمنع تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والذين يؤكدون أن الجزيرتين مصريتان بحكم التاريخ والجغرافيا, حيث أكد قانونيون أن تقرير هيئة المفوضين علي الرغم بأنه غير ملزم لهيئة المحكمة الدستورية، إلا أنه يتم الأخذ به في أغلب القضايا ومن ثم يفض النزاع الدائر حول مصرية الجزيرتين من عدمه ويضع كل القرارات التي تم أخذها من مؤسسات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية بتسليم الجزيرتين للسعودية محل البطلان .

وقد حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو القادم لنظر "وقف تنفيذ" قرار الحكومة المصرية بمنح حق السيادة للملكة العربية السعودية علي جزيرتي تيران وصنافير بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين بترسيم الحدود البحرية، والتي أيدها مجلس النواب المصري فيما بعد, بينما أبطلتها عدة محاكم مصرية وعلي رأسها المحكمة الإدارية العليا .

قال شريف شلندة الخبير القانوني، إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ينهي الصراع الدائر بشكل كبير حول حق السيادة علي جزيرتي تيران وصنافير المصرية, حيث أوصت الهيئة بدستورية حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية ومنع تسليم جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية, وأن مصرية الجزيرتين أمر لا شك فيه, وفي حالة أخذ المحكمة الدستورية بتقرير هيئة المفوضين يصبح الموضوع واجب التنفيذ.

وأضاف "شلندة"، في تصريح لـ"المصريون" بأن تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حول عدم اعترافه بأحكام قضائية تخص اتفاقية تيران وصنافير لا ينطبق علي أحكام المحكمة الدستورية والتي تعتبر أعلي المحاكم المصرية والمختصة بتفسير أحكام الدستور والقانون الذي يتيح لها حل مجلس النواب نفسه, مؤكدًا بأن هيئة المفوضين ناقشت في تقريرها "إشكالية التنفيذ" وهو الأمر الذي رفضته شكلاً وموضوعًا وهو ما يعني بطلان تسليم جزيرتي تيران وصنافير والقرارات التي تم إصدارها من أي مؤسسة سواء تنفيذية أو تشريعية .

علي صعيد آخر، يري طارق نجيدة الخبير القانوني وعضو هيئة الدفاع المطالبة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا غير ملزم ولن يقدم جديدًا في قضية حق السيادة علي جزيرتي تيران وصنافير, مضيفًا بأن التقرير لم يتطرق لوقف التنفيذ وإنما أسقط الدعاوي التي رفعتها الحكومة ضد حكم المحكمة الإدارية العليا والذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية .

وأضاف نجيدة، في تصريح لـ "المصريون" بأن الدولة ممثلة في الحكومة المصرية قامت برفع دعاوي أمام المحكمة الدستورية العليا حول أحكام المحكمة الإدارية العليا التي وصفتها بأنها عقبة تأثير للمحكمة الدستورية العليا, وهو ماعلقت عليه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في مصر ليس أكثر, بالإضافة إلي أن مجلس النواب أكد عدم اعترافه بأي أحكام صادرة من جهة قضائية أيًا كانت .


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير»؟

  • فجر

    03:15 ص
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى