• الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:13 ص
بحث متقدم
في جلستها اليوم..

قانون العمل الجديد.. هل تنفذ القوى العاملة بالبرلمان مطالب النقابات؟!

الحياة السياسية

منار مختار

 لغط وغضب لاح في أفق فريقي "لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والنقابات العمالية" في الفترة الماضية؛ بسبب رفض العمال لقانون العمل الجديد، مسجلين اعتراضات قوية على بعض بنود القانون، خلال الأشهر الماضية التي كانت تقوم لجنة القوى العاملة بالبرلمان بمناقشة مشروع القانون ليتم التصديق عليه، من جانب رئيس الجمهورية في إحدى الجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل، حيث إنه من المقرر أن تضع اللجنة في اجتماعها اليوم الصيغة النهائية للقانون قبل الشروع في تقديمه إلى مجلس النواب لتمريره والتصديق عليه، فهل اتخذت اللجنة بعين الاعتبار الاعتراضات التي وجهها مسئولو وقيادات النقابات العمالية أم استمرت في نفس الصيغة التي رفضوها؟!.

أعلنت النقابات العمالية في بيانات ومؤتمرات صحفية مسبقة رفضها التام لبعض قوانين العمل الجديد، مطالبة بضرورة أن يتم اتخاذ مقترحاتها بشكل جدي، لعدم المساس بحقوق العمال، وكان من أبرز هذه المواد، المواد الخاصة بـ"العقود المؤقتة والأجور وشروط الإضراب والمفاوضة الجماعية والفصل التعسفي".

فمن جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن اللجنة عدلت بعض النقاط الخاصة بقانون العمل والتي اعترضت عليها النقابات العمالية مسبقًا، وعلى رأسها الموافقة على إلغاء ما يسمي بـ"استمارة 6"، والمنصوص عليها في المادة 140 من القانون الجديد، والتي التي كان صاحب العمل يجبر العامل على أن يوقع عليها فور استلامه العمل، وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفي.

وأضاف وهب الله، أن التعديل المقرر أن يتم في الصيغة النهائية للقانون، يغلق الباب الخلفي لأي فصل تعسفي للعامل حتى ولو تقدم باستقالته، وأنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة حريصة على الأخذ بكل المقترحات التي يمكن أن تكون إضافة قيمة بالقانون، وبشكل يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يساهم في النهاية بالارتقاء وتطوير بيئة العمل بمصر.

وفي سياق مختلف، قال رفعت حسين القيادي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن البرلمان لم ينظر للمقترحات التي تقدم بها النقابات العمالية خلال مناقشته وإعداده اليوم للصيغة النهائية، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو أن الحوار الذي جمع بين اللجنة والنقابات لم تستمع اللجنة إلى المقترحات بعين من الاعتبار، وهو ما يؤكد عدم رغبة البرلمان في تصحيح وتعديل القوانين محل الخلاف، لعدم وجود أي ضمانات لتنفيذ البنود.

وأضاف حسين، أنه من الضروري أن يتم توحيد الجهود النقابية ليتم تصعيد الموقف، من خلال الكيانات المستقلة، في محاولة للضغط من أجل عدم تمرير قانون العمل في الجلسة العامة، والتي تعد الأمل الوحيد في عدم إقراره بالشكل الذي يرفضه العمال.

وأوضح القيادي العمالي، أن الضغط العمالي والحشد لم يعد مجديًا أو متوفرًا في ذلك الوقت لرفض أي قرار كما كان يحدث في السابق، ولكن الضغط سيكون من خلال نواب البرلمان وإرسال شكاوى لمنظمة العمل الدولية، مطالبًا بضرورة تفعيل حوار مجتمعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:44 ص
  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى