• الأربعاء 22 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر08:36 م
بحث متقدم
قانونى:

لن يتم الاستفتاء على "تيران وصنافير" لهذه الأسباب

آخر الأخبار

تيران وصنافير
تيران وصنافير

شيماء رزق

أخبار متعلقة

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، ، إن هناك حالة من الجدل القانوني والدستوري والبرلماني حول "تيران وصنافير"، لافتا أن هناك أحكام صادرة من القضاء الإداري وهي أحاكم باتة، ورئيس البرلمان كان مُختصما بصفته في الدعوى الأولى، إلا أن المحكمة أخرجته من الدعوى، فأضحى البرلمان غير ممثل في القضية والحكم لم يصدر في مواجهته.

وأضاف فوزي خلال مداخلة ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد"، أن هذه النوعية من الاتفاقيات عليها رقابة، الرقابة هنا رقابة سياسية تنعقد للبرلمان وليس للقضاء، وبالتالي البرلمان حينما اتصلت به الاتفاقية اتصلت اتصالاً دستورياً صحيحا، ومن ثم كان من الواجب دستورياً على البرلمان أن يبدأ في ممارسة صلاحياته تجاه هذه الاتفاقية وهو ما بدأ اليوم.

وأوضح فوزي أن مناقشة البرلمان للقضية هو مسار غير متصل بالمسار القضائي، بل منفصل عنه ومن سلطة البرلمان، وأن أي قول غير ذلك سينال من الفصل بين السلطات، مشددا على أن البرلمان سلطة مستقلة ولا توجد أي سلطة قادرة على نزع الاختصاصات الدستورية من البرلمان والتي آلت إليه بموجب الدستور، متابعا أن البرلمان يمارس الآن رقابته السياسية على الحكومة.

ورجح فوزي أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم قبول القضية المرفوعة، إذ أنها تختص بأمور محددة، ولديها قضاء ثابت بأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو من أعمال السيادة والقضاء غير مختص بها.

وتابع فوزي أن تفويض رئيس الوزراء بتوقيع الاتفاقية هو من أعمال السيادة، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع هذا التفويض، مشددا على أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بأن تلك الاتفاقيات من أعمال السيادة ولا يجوز للرئيس أن يفوض فيها أحد هو كلام عار عن الحقيقة، لأن هناك قاعدة قانونية بأن الحظر والمنع والتجريم والتحريم لا يكونوا إلا بنص ولا يوجد نصر بذلك، لافتا إلى أن المحظور هو تفويض التفويض.

وأكد فوزي أن تلك الاتفاقية لن يتم عرضها على استفتاء شعبي، موضحا أنه لا يوجد ما يؤيد هذا الأمر دستورياً، إذ أن الاستفتاء محدد ثلاثة أمور، الأولى إذا ما كانت الاتفاقية تتعلق بصلح في حالة حرب مع دولة أخرى، الثانية إذا كانت الاتفاقية تتعلق بالتحالف السياسي أو العسكري، الثالثة إذا كانت متعلقة بحق من حقوق السيادة مثل إقامة قاعدة عسكرية لدولة أجنبية أو تأجير قطعة من الإقليم البري وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأمور التي يلزم فيها اللجوء إلى استفتاء ما عداها من سلطة البرلمان، مشددا على أن القضية هي "ترسيم" حدود وليست "تنازل".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:07 ص
  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى