• الجمعة 23 يونيو 2017
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
فرحات:

السادة النواب تذكروا هذه العقوبات قبل تنازلكم عن الجزر

آخر الأخبار

نور فرحات
نور فرحات

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة

تيران وصنافيرد

اتفاقية ترسيم الحدود

حذر الدكتور محمد نور فرحات - الأستاذ بكلية الحقوق - جامعة الزقازيق - من خطورة إقرار اتفاقية تيران وصنافير ، مؤكدًا أنها ورقة منعدمة .

وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" تحت عنوان "النداء الأخير": "السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين . أنتم مدعوون لمناقشة وريقة معدومة القيمة القانونية أحالتها إلي مجلسكم الحكومة وأطلقت عليها زورا ( معاهدة ترسيم الحدود البحرية)

واسمحوا لى أن أذكركم بالآتى :

1- أن هذه المعاهدة لا وجود لها قانونا ، لأن القضاء الإدارى بدرجتيه قد حكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها وبالتالى فأنتم تناقشون وثيقة منعدمة وتفتعل الحكومة وجود معاهدة لا وجود لها وهذا عمل مادى يمثل إضرارا بالوطن يوقعكم والحكومة تحت طائلة القانون .

2- أن هذه الوريقة المجردة من القيمة القانونية قد وقع عليها من غير جهة الاختصاص لأن الاختصاص الحصرى والسيادى فى التوقيع على المعاهدات يكون لرئيس الجمهورية ولا يجوز للرئيس تفويض غيره فى اختصاصاته السيادية .

انتم مدعوون لمناقشة إشاعة كاذبة ترددها الحكومة بوجود معاهدة لا وجود لها حكم القضاء حكما باتا ببطلان التوقيع عليها " حسب رأيه.

وأضاف: "السادة أعضاء مجلس النواب .. أذكركم بالقسم الدستورى الذى أقسمتم عليه ، وبأن الحنث بالدستور والتلاعب به هو أحد عناصر الركن المادى لجريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1956 .

وأدعو حضراتكم إلى تدبر النصوص الدستورية التالية :

م : 1 جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون

م 94 : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

م 184 : التدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم .

مادة 100 :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون،

مادة 184
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم ......والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ........و لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.".

وتابع: "السادة النواب الموقرين . أذكركم أيضا بالجرائم التى ينطوى عليها إقرار الوريقة المسماة زورا بالمعاهدة وهى مجرمة فى قانون العقوبات على النحو التالى:

قانون العقوبات : يعاقب.......... كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها

مادة 77 (هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد مصلحتها".

واستدرك: "السادة النواب الموقرين . إنهم يحاولون استدراجكم إلى مناقشة ورقة مجردة من القيمة القانونية حكم القضاء ببطلان التوقيع عليها فأصبحت هشيما تذروه الرياح .. إنهم يقولون لكم أننا لن نناقش موضوع تبعية الجزيرتين فهذا أمر حسمته حسب زعمهم اتفاقية تحديد نقاط الأساس التى وقع عليها نظام مبارك فى التسعينيات . وهذا وربى إصرار على خلط الأوراق والتضليل المتعمد الذى تناوله الحكم القضائى بالرد والتفنيد . إنهم يحاولون القفز عليه بإثبات عكس ما أثبته القضاء . هذا فى حد ذاته يعد جريمة تدخل فى شئون العدالة . ولنتابع الشيطان فى مجادلاته العقيمة حتى باب داره ، ونسرد على حضراتكم نص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تهدر معيار خط المنتصف إذا وجدت إعتبارات سيادية أو تاريخية تستدعى ذلك . والتاريخ يشهد على أرواح المصريين التى صعدت إلى بارئها وعلى ودمائهم التى أريقت بسبب الجزيرتين ودفاعا عن حق مصر فيهما . وإقرأوا حكمى القضاء الإدارى والإدارية العليا جيدا لتعلموا أن مصر كانت تمارس السيادة عليهما( لا مجرد الإدارة كما يدعى المراوغون)"

و استدرك : "هذا هو نص المادة المذكورة .
م 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذواتي سواحل متقابلة أو متلاصقة
حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين، في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين،  غير أن هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.. السادة النواب الموقرين :  لا توجد اتفاقية لتناقشوها فقد حسم القضاء الأمر وإقدامكم على مجرد المناقشة يعرضكم للمسئولية الجنائية التى قد لا تطالكم الآن ولكن الشعوب لن ترحم والتاريخ لن يغفر التفريط فى ترابه تحت أية دعاوى .. و الانتماء للوطن هو الدعم الحقيقى لمصر ويسبق أى انتماء سياسى آخر" حسب تعبير.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير»؟

  • فجر

    03:15 ص
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى