• الأحد 25 يونيو 2017
  • بتوقيت مصر09:11 ص
بحث متقدم

انتشار تجارة النساء في إسرائيل

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

صحف

أخبار متعلقة

إسرائيل

تجارة النساء

شبكات الدعارة

 تفاخر إسرائيل في السنوات الأخيرة بأن ظاهرة المتاجرة بالبشر تكاد تختفي من البلاد، لكن معطيات وزارة الداخلية تكشف أنه وخلال السنة الأخيرة تم رفض دخول 372 امرأة حاولن زيارة إسرائيل كسائحات للعمل في الواقع كبائعات هوى.

 يشار الى ان إسرائيل كانت قد أطلقت حملة واسعة على المتاجرة بالنساء في سنوات الألفين بعدما أدرجت ضمن دول القائمة السوداء التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالاتجار بالبشر.

وقالت المسؤولة عن مراقبة الحدود في الداخلية، ميخال يوسيفوف، أمس، خلال اجتماع للجنة الفرعية في الكنيست لمكافحة المتاجرة بالنساء والدعارة انها تشعر بازدياد محاولات الدخول الى اسرائيل لهذا الغرض في الفترة الأخيرة. وأشارت الى ان عصابات الإجرام في اسرائيل بدأت في السنوات الأخيرة بإحضار النساء الى البلاد تحت ستار السياحة، وتشغيلهن بالدعارة.

 وحسب المعلومات فإن هؤلاء يجرون اتصالات مع النساء عبر شبكة الإنترنت ويعرضون عليهن العمل في الدعارة مقابل مبالغ ضخمة، وتصل النساء مع تأشيرة سياحة قانونية، ويجتزن غالبا الحدود دون ان يثرن شبهات، او يتم اكتشاف الغرض من الزيارة. وقالت يوسيفوف: «نحن نرى أن الاتجار بالنساء في اسرائيل يتزايد بسبب إلغاء تأشيرات السياحة للنساء (من بعض الدول التي تصل منها المومسات). لا يمكننا عمل أكثر مما نعمله لأن الأمر سيضر بالسياحة. يوجد خط رفيع بين الأمرين. وعندما يتم الاشتباه يتم تأخير النساء واستجوابهن».

 وتوضح أنه في كثير من الحالات تنفتح النساء ويكشفن عن جهات اسرائيلية أجرت اتصالات معهن عبر الشبكة وطلبت منهن الوصول الى البلاد مقابل أجرة سخية. وقالت يوسيفوف للإذاعة الإسرائيلية إن النساء اللواتي تم ضبطهن طلبن العودة فورا الى بلادهن ولم يتعاونّ مع جهات التحقيق.

 ومنذ بداية 2017 تسلمت الدائرة 17 طلبا للسماح «بالحياة المشتركة» – مواطنون من اسرائيل يطلبون الإقامة مع مواطن او مواطنة اجنبية – وهذه الطلبات اشتبه بأنها لأغراض الدعارة.

 ووفقا للقدس العربي فإنه حسب المعطيات التي عرضت امام اللجنة الفرعية في الكنيست، فإن 52% من النساء اللواتي يعملن في الدعارة يصلن من دول الاتحاد السوفييتي سابقا. وقالت رئيسة اللجنة النائب عليزا لافي «حزب يوجد مستقبل» ان «الدعارة تفسد المجتمع كله، ولذلك فإن تجريم الزبائن يعتبر خطوة دراماتيكية في إلقاء المسؤولية عليهم أيضا لا على الضحايا فحسب وهذا جزء لا يتجزأ من مكافحة الظاهرة». وقال المدير العام لوزارة الرفاه، افيغدور كابلان، خلال الجلسة، إن وزارته لا تملك ما يكفي من الموارد لمحاربة الظاهرة وإنه إذا تم منحها الموارد فستعمق معالجتها للأمر.

 وحسب تقرير نشر في «هآرتس» في العام الماضي فإن مدخول تجارة الدعارة في اسرائيل يصل الى حوالى نصف مليار دولار سنويا. وحسب استطلاع رسمي أعدته وزارة الرفاه فإن حوالى 12 الف شخص في اسرائيل يعملون في هذا المجال بينهم 85% نساء و5% رجال، وحوالى 10% قاصرات.

 وقبل عشر سنوات صادقت الحكومة على خطة شاملة لمكافحة الدعارة، تجبر الوزارات على العمل في الموضوع، لكنه يجري تطبيق هذه الخطة بشكل جزئي فقط، وبميزانيات ضئيلة، كما أكد الاجتماع في الكنيست.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير»؟

  • ظهر

    12:03 م
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى