• الأربعاء 28 يونيو 2017
  • بتوقيت مصر09:13 ص
بحث متقدم
دويتشه فيليه:

ضربة موجعة للمجتمع المدني المصري

الحياة السياسية

صورة الخبر الأصلي
صورة الخبر الأصلي

مؤمن مجدي مقلد

أخبار متعلقة

مصر

المجتمع المدني

عبد الفتاح السيسي

دويتشه فيليه

قانون الجمعيات الاهلية

عقب موقع "دويتشه فيليه" الألماني على قانون الجمعيات الأهلية  الجديد، والذي من شأنه ضبط عمل المعطيات المذكورة بأن القانون يعد ضربة موجعة للمجتمع المدني في مصر؛ حيث إن القانون يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير.

 اعتبر الموقع القانون بمثابة رصاصة الموت للمجتمع المدني؛ حيث ذكر مستهلًا الآن أطلقت رصاصة الموت على المجتمع المدني في مصر، فعما قريب سيضحى من غير الممكن كشف النقاب عن  جرائم النظام؛ فسيحاكم المعارضون السياسيون ولن يعلم العالم شيئًا عن التعذيب في السجون المصرية وحتى وإن كان يقبع بها معتقلون سياسيون، كل هذا هو ما كنت تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان على مدار الخمس سنوات الماضية.

 واستطرد الموقع أن النظام احتاج ستة أشهر لاستصدار القانون، الذي أقره البرلمان رغم أنه يعد محل خلاف المجتمع المصري، والذي من شأنه ضبط عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، إلا أن النشطاء المصريين وصفوا القانون بـ"مذبحة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر"، مضيفين أن القانون يعد أكثر قمعية من القوانين واللوائح الصادرة في عهد "مبارك".

وأشار الموقع إلى أن النظام يتمسك بالقانون رغم كل النقد داخل وخارج البلاد الموجه ضده، لافتًا إلى أن الهدف الرسمي للقانون هو "أن ضبط نشاط الجمعيات الأهلية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأمن القومي ومنع تدخل "القوى" الأجنبية المزمعة في البلاد.

وتابع الموقع أن القانون الجديد يقضي بمنح الجمعيات الأهلية العاملة في مصر والبالغ عددها 47 ألفًا، مهلة سنة لتنفيذ الضوابط الجديدة، كما يجب على المنظمات الأجنبية، ومنهم أيضًا الجمعيات  السياسية الألمانية، تسديد نحو 15 ألف يورو للدولة المصرية قبل استئناف عملها في مصر، والعقبة الأكبر هو أن القانون يقيد الشركاء المحليين للمنظمات الألمانية أكثر.

وبذلك فإنه يسمح بالدراسات الميدانية وإجراء اللقاءات والحوارات على سبيل المثال فقط تحت مراقبة السلطات، كما ألا يسمح بنشر نتائج الدراسات الميدانية واللقاءات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، الأمر الذي شبهه الموقع بأن حزبًا ما يسمح بنشر أخبار عن صراعات  وخلافات تورط فيها ولكن هو مَن يحدد أطراف الحديث بنفسه، ويصدر تراخيص لكل اللقاءات والحوارات قبل نشرها، وإلا يتم التهديد بغرامة مالية كبيرة أو الحبس، فهل يضمن ذلك الحيادية والموضوعية للأخبار؟.

وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أخبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد لقائهما إبان زيارة الأخيرة للقاهرة، بأن الحكومة المصرية على استعداد للسماح بعمل المؤسسات الخيرية، وعليه اعتمدت "ميركل" ميزانية الجمعيات الخيرية لتطوير المجتمع المدني المصري؛ حيث إن تطوير المجتمع المدني كان من المطالب الرئيسة لكثير من المصريين الذين نزلوا إلى الشارع في 2011.

وتابع أن تصريحات المستشارة الألمانية في مستهل شهر مارس كانت بمثابة بصيص الأمل الأخير بأن يمارس الغرب ضغط على القاهرة في هذه المسألة، إلا أن الأمر لم يفلح؛ حيث إن النظام المصري لا يحتاج المجتمع المدني، فهو لا يخفي أن مفهوم حكمه لا يعطي حقوق الإنسان والحريات الأولوية، وبدل من ذلك فهو يسعى لإرساء الأمن والاستقرار، اللذين لم يتحققا إلا عن طريق سياسيات مستبدة، وهذا ما كشفت عنه السنوات الماضية.

واختتم الموقع ذاكرًا أن المهمومين الأكبر الآن هم هؤلاء الذين ناضلوا في ثورة 2011 من أجل  مصر مستقرة وديمقراطية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير»؟

  • ظهر

    12:03 م
  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى