• الثلاثاء 21 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر02:35 ص
بحث متقدم

لهذه الأسباب.. قانون الاستثمار لن يجذب الأموال

مال وأعمال

وزيرة الاستثمار
وزيرة الاستثمار

مصطفى مراد

أخبار متعلقة

الاقتصاد

الاستثمار

الموظفين

الاجانب

أقر مجلس النواب مؤخرًا، قانون الاستثمار الذي استغرق إعداده سنوات، على الرغم من رفض وزارة المالية لجزء منه، وإصرار وزيرة الاستثمار على عدم التبديل والتعديل، منتظرين إصدار اللائحة التنفيذية لجمع نحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية.

لكن خبراء اقتصاديين، قالوا إن القانون لن ينجح فى جذب الأموال إلا بعد إحداث تغيير جذري فى الهيكل الوظيفى القائم على تنفيذ بنود القانون والتعامل مع المستثمرين بشكل مباشر.

قال طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "قانون الاستثمار الحالى لن يؤثر على جذب المستثمرين بمفرده لكن يحتاج إلى تطبيق عدد من الآليات التى تساعده على تنفيذ الهدف من إصداره".

وأضاف لـ"المصريون": "الجميع يعلم أن مصر تمتلك مميزات جاذبة للاستثمار لكن لن يأتى أحد إليها لصعوبة استخدام هذه المميزات"، متسائلاً: "لماذا يأتى المستثمرون الأجانب فى دولة يصعب فيها الحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار الذى قد تمتد مدته إلى أشهر فى حين أن دولاً محيطة بنا مثل الإمارات المتحدة تمنح تراخيص الاستثمار فى غضون 4 ساعات؟".

وأشار إلى أن "الروتين الوظيفى والعمالة غير المدربة هى سبب إهدار العديد من الفرص الخارجية وبالتالى يجب إعداد برامج تطوير لموظفى هيئة الاستثمار وتدريبهم على التعامل مع المستثمرين وتنفيذ بنود القانون بعد إصدار اللائحة التنفيذى التى يجب أن تصدرها الحكومة فى أسرع وقت ممكن".

وأكد "ضرورة أن تسير الحكومة على خطى قانون التراخيص بالإخطار حتى تسهل على المستثمر سرعة اتخاذ قراره والاستثمار فى مصر".

من جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن "الاستثمار هو فى الأساس مناخ أولاً، ويتكون من مجموعة من العوامل أهمها التشريع، ولا يقتصر التشريع على قانون الاستثمار فقط وإنما يتضمن باقى القوانين الاقتصادية المؤثرة على المستثمر مثل الضرائب والجمارك والشركات".

وأضاف لـ"المصريون": "قانون الاستثمار جزء ومكون أساسى من البنية التشريعية التى تضم قوانين العمل، والتى يجب أن تكون متواكبة مع البيئة الاستثمارية لتسهيل حركة العنصر البشرى الذى يعد العامل الأهم فى منظومة الاستثمار".

ولفت إلى أن "البشر قادرون على تشويه التشريع السماوى وإخراجه عن مقاصده، وبالتالى فإن التشريعات الوضعية ستكون الأكثر تعرضًا لعدم التنفيذ إلا إذا تم وضع ضوابط رقابية صارمة مع تنفيذ العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية للجهات المنوط بها تطبيق قانون الاستثمار والقوانين المكملة للبيئة الاستثمارية ككل".

وتابع: "ليس المرتشى فقط هو ما يمكن أن يطلق علية فاسد، فكل معوق لتطبيق القانون والجاهل والحاقد والمرتعش هم من الفاسدين، وبما أن العنصر البشرى هو معيار النجاح لأى منظومة فى العالم  وليس مجرد وضع قانون، فالاهتمام بالعنصر البشرى لا بد أن يكون من أولويات الحكومة. على أن يكون التأهيل ذهنيًا وأخلاقيًا ومهنيًا".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:05 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى