• الجمعة 24 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر04:11 ص
بحث متقدم

تمرير «تيران وصنافير» يهدد البرلمان بالحل

الحياة السياسية

النواب فى البرلمان
النواب فى البرلمان

كريمة محمد

أخبار متعلقة

عبد الفتاح السيسي

تيران وصنافير

خالد علي

قانون الطوارئ

أقام المحامي الحقوقي خالد على، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بحل البرلمان وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته؛ لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد؛ لإقدامه على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالمخالفة لحكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

ورغم الحكم القضائي السابق، إلا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب من المقرر أن تناقش فى اجتماعها، يوم الإثنين المقبل الاتفاقية وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع جدلا واسعا بين النواب الرافضين والمؤيدين لها.

وتقف حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية في البلاد لمدة 3 أشهر أمام دعوي "علي" لحل البرلمان وفقا لنص المادة 154 من الدستور، والتي نصت في فقرتها الأولي علي "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون".

وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

المحامي خالد علي، صاحب الدعوي القضائية أكد أن محاولة البرلمان إحياء وثيقة قضي البرلمان ببطلانها سلوك فيه تغاضي عن العديد من النصوص الدستورية، مشيرا إلي أن حالة الطوارئ لا يجب أن تستخدم كستار لانتهاك الدستور وتمرير البرلمان للاتفاقية.

وفي تصريحات خاصة لـ"المصريون"، قال "علي": إن إصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية رغم الأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ببطلانها يعرض أراضي الدولة للخطر وتهديد للأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه، بالإضافة إلي أنه يهدر أحكام القضاء ويجعلها والعدم سواء، حسب قوله.

وأشار إلي أن تعريض أراضي الدولة للخطر خلق حالة الضرورة التي تلزم رئيس الجمهورية بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحله وفق المادة 137 من الدستور، موضحا أن حل البرلمان سيمر بـ 3 خطوات، الأولي صدر قرار بوقف الجلسات، ثم عمل استفتاء شعبي علي الحل ثم اتخاذ قرار الحل وتنفيذه.

وتنص المادة 137 من الدستور على أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام الـ10 التالية لإعلان النتيجة النهائية".

ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري والقانوني: إنه لا يجوز دستوريا مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد صدور حكم قضائي نهائي بشأنها.

وفي تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أضاف "عبد النبي"، أنه رغم مخالفة البرلمان للعديد من مواد الدستور إلا أنه لا يجوز حله في الوقت الراهن أثناء إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 154، ويجوز حله عقب إنهاء حالة الطوارئ إذا لم يتم إمدادها لمدة 3 شهور أخري وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلي أن مجلس النواب عليه أن يراقب أعمال السلطة التنفيذية، بحسب المادة 101 من الدستور والتي تنص علي أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".

وأوضح أن المادة 159 من الدستور تؤكد أن انتهاك الدستور أكثر تجريما من الخيانة العظمي معتبرة أن تعطيل الدستور يماثل عدم الولاء للوطن، فيما تنص المادة 139 علي "أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".

ونوه بأن المادة 131 من الدستور تنص علي أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم".

ويعد حل البرلمان حقا أصيلا للمحكمة الدستورية وفقا للمادة 192 من الدستور والتي تنص علي "أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع استمرار شريف إسماعيل في رئاسة الوزراء بعد عودته من المانيا؟

  • فجر

    05:08 ص
  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى