• الجمعة 22 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
"طرابية" يكشف:

الحكومة تجامل بنكين حكوميين بـ446 مليون جنيه

مال وأعمال

الحكومة تجامل بنكين حكوميين بـ446 مليون جنيه
الحكومة تجامل بنكين حكوميين بـ446 مليون جنيه

محمد طرابية

أخبار متعلقة

بنك مصر

البنك الأهلي

محمد طرابية

قال الكاتب الصحفي "محمد طرابية"، إن هناك جهات رسمية فى الدولة تتفنن فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات لمجاملة بعض الهيئات والشركات والبنوك الكبرى دون أن يتم  تقديم أى منهم لمحاكمات عاجلة وعادلة، وذلك بالرغم من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية الحفاظ على المال العام وعدم السماح بإهداره وتقديم أى متورط فى جرائم الاستيلاء عليه للمحاكمة.

وكشف "طرابية"، فى مقال اختص "المصريون" بنشره حمل عنوان "قصة مجاملات الحكومة لبنكى الاهلى ومصر بـ 446 مليون جنيه"، عن فضيحة  من العيار الثقيل رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير رسمى له، حيث عن قامت وزارة المالية بإصدار بعض السندات والأذون معفاة من الضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة  من جزء من إيراداتها، فضلا عن قيام وزارة المالية بسداد كامل قيمة العوائد المستحقة على السندات الصادرة بالدولار الأمريكى لصالح  بنكى الأهلى ومصر وبعض سندات  الخزانة المصرية, وكذلك أذون الخزانة  الصادرة بالعملات الأجنبية دون خصم 20 % من قيمة تلك العوائد تمثل الضرائب المستحقة عليها, وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه, مما ترتب عليه تحميل فوائد الدين العام المحلى بقيمة تلك النسبة بدون مبرر, وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الضرائب التى تحملت بها الموازنة العام نحو 446 مليون جنيه.

وأبدى جهاز المحاسبات اعتراضه على استمرار الحكومة فى إصدار السندات والأذون (بلغت 360 مليار جنيه فى العام الماضى وحده), وأكد أن هذا المنهج خطأ كبير لأنه يؤدى إلى تزايد الأعباء المالية وبالتالى زيادة الرصيد المكشوف للحكومة فى البنك المركزى والذى يغطى بسندات وأذون, فضلاً عن الإخلال بقواعد المالية العامة فى تحقيق التوازن  فى الموازنة والحدود المفروضة على الاقتراض.

وأكد  الجهاز أن الأمر يتطلب طرح أفكار جديدة أكثر ايجابية تكون مبنية على أسس وبيانات حقيقية, بالإضافة إلى متابعة تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة لدى أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية التى تحمل الموازنة العامة للدولة بقروض ومساهمات دون تسديدها, وإصدار ما يلزم من تشريعات من شأنها الحد من اعتماد تلك الهيئات على الموازنة العامة للدولة.

وقال "طرابية" إن "الغريب أن وزارة المالية قامت – بكل بجاحة – بالرد على تقرير جهاز المحاسبات وزعمت أن هذا الإجراء لا يعد مخالفة لروح القانون أو نصوصه إذ أن القانون قد نص على حجز الضريبة المستحقة على عائد هذه الأذون على سبيل المثال (بواقع 20 %  وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال  لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة ولكنه من جهة آخرى لم يحظر على الحكومة أو يمنعها من أن تعطى حملة الأذون والسندات اية ميزة ضريبية كتحملها لعبء الضريبة نيابة عنهم)".

وتساءل "طرابية"وتعقيبا على رد وزارة المالية: "من أعطاكم الحق فى تقديم مجاملات بـ446 مليون جنيه لهذين البنكين ؟ ولماذا يتم منح الاستثناءات لمثل هذه الجهات العملاقة فى الوقت الذى تقومون فيه بحبس المواطنين الغلابة فى حالة تأخرهم فى سداد فواتير الكهرباء أو تعثرهم فى سداد قروض بمبالغ قد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه؟ وإلى متى تستمر مثل هذه الاستثناءات الملاكى؟ وما موقف الرئيس السيسى والجهات السيادية والرقابية من استمرار مسلسل نزيف المال العام مع سبق الإصرار والترصد؟".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • ظهر

    11:52 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى