• الأحد 28 مايو 2017
  • بتوقيت مصر04:31 م
بحث متقدم

قصة مجاملات الحكومة لبنكى الاهلى ومصر بـ 446 مليون جنيه

وجهة نظر

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

أخبار متعلقة

فى الوقت الذى يؤكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية الحفاظ على المال العام وعدم السماح بإهداره وتقديم أى متورط فى جرائم الإستيلاء عليه للمحاكمة , نجد أن هناك وزارات وجهات رسمية تتفنن فى إهدار مئات الملايين من الجنيهات لمجاملة بعض الهيئات والشركات والبنوك الكبرى دون أن يتم  تقديم أى منهم لمحاكمات عاجلة وعادلة .
اليوم نكشف النقاب عن فضيحة  من العيار الثقيل رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير رسمى له – لدينا صورة منه – , حيث كشف عن قيام وزارة المالية بإصدار بعض السندات والأذون معفاة من الضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة  من جزء من ايراداتها  . فضلا عن قيام وزارة المالية بسداد كامل قيمة العوائد المستحقة على السندات الصادرة بالدولار الأمريكى لصالح  بنكى الأهلى ومصر وبعض سندات  الخزانة المصرية , وكذلك أذون الخزانة  الصادرة بالعملات الأجنبية دون خصم 20 % من قيمة تلك العوائد تمثل الضرائب المستحقة عليها , وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المشار اليه , مما ترتب عليه تحميل فوائد الدين العام المحلى بقيمة تلك النسبة بدون مبرر , وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الضرائب التى تحملت بها الموازنة العام نحو 446 مليون جنيه  .
وقد أبدى جهاز المحاسبات اعتراضه على استمرار الحكومة فى اصدار السندات والأذون ( بلغت 360 مليار جنيه فى العام الماضى وحده ) , وأكد أن هذا المنهج خطأ كبير لأنه يؤدى الى تزايد الأعباء المالية وبالتالى زيادة الرصيد المكشوف للحكومة فى البنك المركزى والذى يغطى بسندات وأذون , فضلاً عن الإخلال بقواعد المالية العامة فى تحقيق التوازن  فى الموازنة  والحدود المفروضة على الإقتراض , وأكد  الجهاز أن الأمر يتطلب طرح أفكار جديدة أكثر ايجابية تكون مبنية على أسس وبيانات حقيقية , بالإضافة إلى متابعة تحصيل المتآخرات المستحقة للحكومة لدى أجهزة الموزانة والهيئات الإقتصادية التى تحمل الموازنة العامة للدولة بقروض ومساهمات دون تسديدها , واصدار ما يلزم من تشريعات من شأنها الحد من اعتماد تلك الهيئات على الموازنة العامة للدولة .
الغريب أن وزارة المالية قامت – بكل بجاحة – بالرد على تقرير جهاز المحاسبات وزعمت أن هذا الإجراء لا يعد مخالفة لروح القانون أو نصوصه  إذ أن القانون قد نص على حجز الضريبة المستحقة على عائد هذه الأذون على سبيل المثال ( بواقع 20 %  وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة فى أول يوم عمل تال  لليوم الذى تم فيه حجز الضريبة ولكنه من جهة آخرى لم يحظر على الحكومة أو يمنعها من أن تعطى حملة الأذون والسندات اية ميزة ضريبية كتحملها لعبء الضريبة نيابة عنهم ) .
وتعقيبا على رد وزارة المالية نسأل  : ومن أعطاكم الحق فى تقديم مجاملات ب 446 مليون جنيه لهذين البنكين ؟ ولماذا يتم منح الإستثناءات لمثل هذه الجهات العملاقة فى الوقت الذى تقومون فيه بحبس المواطنين الغلابة فى حالة تأخرهم فى سداد فواتير الكهرباء أو تعثرهم فى سداد قروض بمبالغ قد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ؟ والى متى تستمر مثل هذه الإستثناءات الملاكى ؟ وما موقف الرئيس السيسى والجهات السيادية والرقابية من استمرار مسلسل نزيف المال العام مع سبق الإصرار والترصد ؟!!! .



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادات جديدة في الأسعار خلال شهر رمضان؟

  • مغرب

    06:57 م
  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى