• الأحد 28 مايو 2017
  • بتوقيت مصر04:29 م
بحث متقدم
سيشغلان عضوية اللجنة العليا للرئاسة..

انفراد.. تحذيرات لـ«السيسي» من تجاهل اختيار «دكروري» و«عمارة»

الحياة السياسية

المستشار يحيي الدكروري
المستشار يحي الدكروري

مصطفى علي

أخبار متعلقة

مخاوف

السيسي

عمارة

اللجنة العليا للانتخابات

الدكروري

كشفت مصادر مطلعة، عن رفع جهات سيادية تقارير للقيادة السياسية، تحذر فيها من تداعيات شديدة السوء وعواقب وخيمة؛ حال عدم إقدامها علي اختيار المستشارين "أنس عمارة" أقدم نواب رئيس محكمة النقض لرئاسة المحكمة، والمستشار "يحيي دكروري" لرئاسة مجلس الدولة.

وأفادت مصادر، بأن بقاء "عمارة" و"دكروري" كأقدم نائبين لرئيسي النقض ومجلس الدولة في منصبيهما الحاليين، سيتيح لهما عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستبدأ عملها في بداية أبريل العام المقبل، وفقًا للدستور والقانون للإعداد إلى الانتخابات الرئاسية.

ويفرض دستور 2014 والقوانين المنظمة له وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وأقدم نوابه، وكذلك أقدم نائبين لمحكمة النقض ومجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، بشكل قد تجد القيادة السياسية نفسها مجبرة علي تعيين "دكروري" و"أنس عمارة" في رئاسة المحكمتين وتفريغ تعديلات السلطة القضائية من مضمونها هذا العام علي الأقل.

وتتدارس دوائر صنع القرار عدة مقترحات للخروج من هذا المأزق، منها إمكانية تعيين كل من "عمارة" و"دكروري" رئيسين لمحكمة النقض ومجلس الدولة، كرسالة من القيادة السياسية للقضاة بالحرص علي استقلال القضاء وتكريس قناعة لديهم بأن تعديلات قانون السلطة القضائية جاءت طبقًا لقواعد المصلحة العامة وليس استهدافًا لكل من "عمارة" و"دكروري" كما أشيع.

ومن بين المقترحات، والكلام مازال للمصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إمكانية إدخال تعديلات علي القانون المنظم للهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، بشكل يفوض فيه للقانون لرئيس اللجنة الذي يشغل في الوقت ذاته رئاسة المحكمة الدستورية العليا، اختيار من يراه مناسبًا من كبار المستشارين لعضوية اللجنة دون النص علي أقدم نائبين في النقض والدستورية لكن هذا الأمر قد يواجه صعوبات منها ضرورة تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء.

من جانبه رجح  المستشار "محمد ناجي دربالة"، نائب رئيس محكمة النقض المعزول، إمكانية حدوث هذا السيناريو واختيار دكروري وعمارة لرئاسة مجلس الدولة والنقض باعتبار أن وجودهما داخل اللجنة العليا للانتخابات لن يحظي بارتياح لدي السلطة في ظل غياب الثقة الرسمية في مواقفهما وإمكانية انحيازهما لضمائرهما وصحيح القانون بشكل قد يعرض للانتخابات لهزات غير محمودة وفقا لرغبات السلطة.

ونبه "دربالة" على أن مخالفة الدستور والقانون واستبعاد عمارة ودكروري من عضوية اللجنة العليا للانتخابات حال عدم اختيارهم رئيسين لأكبر هيئة قضائية قد يعرض الانتخابات الرئاسية برمتها لعدم الدستورية ويضع مصير الرئيس المنتخب أيًا كانت هويته علي المحك، مؤكدًا أن تعديلات قانون السلطة القضائية قد وضعت السلطة في حرج كبير وخيارين أحلاهما مر.

وفي الوقت نفسه دعا "دربالة" القضاة للوقوف صفًا واحدًا ورفض تعديلات قانون السلطة القضائية وعدم الاكتفاء بمساعي البعض لفرض الأمر الواقع، باعتبار أن التعديلات الأخيرة تشكل مسمارًا في نعش القضاء وتحوله لمجرد مرفق تابع للسلطة التنفيذية بشكل يفقده ثقة الرأي العام والمتقاضين علي حد سواء.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادات جديدة في الأسعار خلال شهر رمضان؟

  • مغرب

    06:57 م
  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى