• السبت 22 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:50 ص
بحث متقدم

«دينية النواب» توافق على مشروع قانون الفتوى العامة

الحياة السياسية

لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

أحمد حسن

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، علي المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها في الأولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية في المجلس، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والمفتي السابق، الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش.

وتنص المادة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي" منها.

وتنص المادة قبل التعديل علي أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:

تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  ألاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه".

ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

وطالب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بضرورة الفصل بين الفتوى العامة التى تخص الأمة بالكامل، والفتوى الخاصة والمتعلقة بالأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها.

وشدد "جمعة"، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة سواء إدارة الفتوى في الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل الوصول إلى الفتوى الصحيحة.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أن وقف الوزارة ضم المساجد بالعمالة لأنه كان بابا من أبواب الفساد الواسع، ولذلك جعلت تعيين العاملين بالمساجد بمسابقة.

وأضاف الوزير: "كانت هناك مخالفات في ضم المساجد، بضم جبانة ويعملها مسجد أو غرفة غفير يحولها زاوية ويعين فيها عامل واحد، وبعد ذلك يتحايل على الناس عشان يحولوا الزاوية لمسجد يعين فيه ثلاثة عمال، ثم يطلب تحويله لزاوية عشان يبني فوقه وهكذا، لذلك أغلقنا باب تعيين العمالة بالضم وجعلناه بالمسابقة".

وأكد وزير الأوقاف أن مسجد مركز أجا بمحافظة الدقهلية الذى تم ضمه لأوقاف، كان عبارة عن مدفن تم تحويله إلى مسجد بعد ذلك، إلا أنهم حاولوا إعادته مرة أخرى لمدفن، وهذا أمر مرفوض أن يتم تحويل مكان للعبادة إلى مدفن.

وكان النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقدم بطلب إحاطة حول قيام إحدى العائلات في قرية ميت العامل مركز أجا بمحافظة الدقهلية بإقامة مدفن خاص بالأسرة على مساحة 350متر.

وأشار النائب خلال الاجتماع اللجنة الدينية اليوم، إلى أن المكان ساحة فضاء للصلاة محاطة بأربعة جدران وسقف يقوم الأهالي بالصلاة فيه عند دفن موتاهم وقام كبير العائلة بالتبرع بـ 3قراريط أقام عليها مسجد وبعد فترة أرادت الأسرة ترميم المقابر فوجئت بضم المقابر وأن وزارة الأوقاف بالدقهلية أبلغتهم أن هذا المدفن هو مسجد تم ضمه مع المسجد الذي تبرعت العائلة بأرضه.

وأكد النائب خلال الاجتماع بحضور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة طالبت العائلة بنقل موتاهم إلى مكان آخر وتم تشكيل أكثر من لجنة لبحث الأمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى العامة، يأتى في ظل قيام البعض بتوظيف الفتوى لأغراض سياسية.

وطالب خلال اجتماع اللجنة، بضرورة الحصول على رخصة قبل الإفتاء في وسائل الإعلام، حرصا على المصلحة العليا للوطن.

من جهته طالب المستشار أحمد شوقي عبد الظاهر، ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع، بضرورة دمج كافة القوانين الثلاثة الخاصة بالإفتاء في قانون واحد.

فيما علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أنه لا تعارض بين القوانين الثلاثة الخاصة بتنظيم الإفتاء.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:53 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى