• الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:07 ص
بحث متقدم

نواب يتصدون لمخالفات الأسواق بقانون "الغش والتدليس"

الحياة السياسية

لجنة الادارة المحلية
لجنة الادارة المحلية

حنان حمدتو

تحتل زيادة أسعار السلع غير المنطقية والرقابة على الأسواق واحتكار التجار للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين, أهمية لدى أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاصة فى هذه الفترة المتزامنة مع مناقشة المجلس لتعديلات قانون حماية المستهلك للإلزام بوضع الأسعار على المنتجات.

واتخذ بعض أعضاء اللجنة اتجاهًا لوضع تشريع جديد تحت مسمى "الغش والتدليس" تقدم به النائب على عبد الواحد فى ظل تزايد الغش التجارى والغذائى بجانب تغليظ العقوبات على من يبيع المنتجات الفاسدة أو منتهية الصلاحية إلى جانب اقتراح قانون لإنشاء دوائر متخصصة فى النيابات والمحاكم تكون منوطة بالنظر فى القضايا.

وأكدوا أن هذا القانون لا يتعارض مع قانون حماية المستهلك، بل مكمل له من خلال وضع ضوابط لمراقبة على الإدارات المحلية التى تعتاد تجاوز المخالفات، وذلك بتحديد غرامة كبيرة سيتم الاتفاق عليها أو حبس قد يصل إلى الإعدام، فى حين أوضح أحد نواب اللجنة أن القوانين موجودة فعليا التى تحمى الصحة بشكل قومى لكن غير مفعلة للتظاهر بها فقط.

بداية قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الغش والتدليس كان مفترضًا صدوره من أجل زيادة الرقابة على الأسواق والأسعار، لكنه تأخر كثيرا ضمن سلسلة القوانين التى تنظم العمل التجارى، وهذا القانون سيرصد مخالفات الوحدات المحلية التى من الممكن أن تمرر هذه القضايا بدون صدور عقوبة لأن الواقع ما يتم داخل الوحدة المحلية أن يحرر محضر للتاجر أو الشخص المخالف بـ 50 أو 100 جنيه من أجل التصالح مع النيابة والإعفاء من العقوبة.

وأكد الدامى، فى تصريحات لـ«المصريون»، أنه قبل صدور قانون التدليس لا بد من وضع قانون آخر يجرم هذه المخالفات بتحديد غرامة وحبس للمتهمين بالغش الغذائى أو فى الأسعار بشكل عام.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن اختصاص الغش الدوائى واحتكار السلع وفرض أسعار مختلفة على السلعة يعود إلى مباحث وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع جهاز حماية المستهلك، الذى يشرف على السلع التموينية المتمثلة فى الأغذية وغير التموينية كالدواء وغيره.

وتابع: "قانون التدليس والغش لا يتعارض مع قانون حماية المستهلك بل يكملان بعضهما لكن قانون جهاز حماية المستهلك يحتاج بعض التعديلات فى إعطائه مزيدًا من الصلاحيات للسيطرة على رقابة الأسواق.

وفى سياق متصل، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا يعترض على مشروع قانون الغش والتدليس لكن استحقاقًا للأمر لا بد من العودة إلى القوانين الموجودة فعليا فى وتحارب الغش وتنظم الأمن القومى وحماية المستهلك، وتفعيلها، بينما ما يحدث مؤسف وهو التظاهر بالقوانين، فلم نر على سبيل المثال تطبيقًا لقانون  الاحتكار على تجار بشكل سليم وتوقيع عقوبات عليهم لأن ما يحدث فى نهاية الأمر تصالحات وتسويات مع المخطئين.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لـ«المصريون» أن العملية لا تنظم بإصدار تشريعات كثيرة، لأنه يوجد قانون  لحماية المستهلك، وتجرى عليه تعديلات حاليًا داخل المجلس وقانون لحماية الغذاء وقانون جنائى يحارب الغش والاحتكار  وتتدرج به العقوبة من غلق للمكان الذى ثبت فيه مخالفة وتوقيع غرامة كبيرة أو فى حالة التسبب فى وفاة أشخاص يتم الحكم على التاجر أو الشخص الممارس للغش بالحبس المؤبد وتصل العقوبة للإعدام.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "يوجد قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى قوانين الصحة الغذائية  والمواصفات نفسها التى يجب أن تطبق على السلع، وما يخص الدواء غير المسعر جبريًا أو يتم بيعه بزيادة عن التسعيرة التى وضعتها الشركة المنتجة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى