• الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر10:26 م
بحث متقدم
في دور انعقاده الثاني

4 مخالفات دستورية للبرلمان

الحياة السياسية

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التظاهر
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التظاهر

كريمة محمد

أخبار متعلقة

ارتكب البرلمان خلال دور انعقاده الثاني، عددًا من المخالفات الدستورية التى قد تهدده بالحل، ومن بينها عدم تمرير قانون العدالة الانتقالية، وقانون المحليات، بالإضافة إلى عدم تصعيد عمرو الشوبكى بدلاً من أحمد مرتضى منصور، فضلاً عن تمرير قانون الهيئات القضائية بالمخالفة لأكثر من نص دستوري.

تمرير قانون الهيئات القضائية

رغم إعلان القضاة رفضهم لقانون الهيئات القضائية، إلا أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال قام بتمريره فى ضربة من العيار الثقيل للقضاة الذين أشاروا إلى استمرارهم فى رفض القانون، داعين الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل لحل الأزمة.

ونص التعديل على أن يكون اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وأشار القضاة فى رفضهم للقانون، إلى أنه يشكل جريمة لا تسقط بالتقاضى طبقا للمادة 184 من الدستور التى تنص على أن التدخل فى شئون القضاء والعدالة جريمة لا تسقط بالتقاضي، فضلا عن المادة 185 والتى تنص على أحقية كل هيئة قضائية فى تعيين رؤسائها.

وأوضحوا أن الدستور اوجب استطلاع رأى الهيئات القضائية فى القضايا المتعلقة بهم، مؤكدين أنه فى الوقت الذى اعترضت فيه الهيئات القضائية على القانون والبرلمان مرره معناه أن إجراء استطلاع رأى دون قيمة.

ولفتوا إلى أن القانون يضخم سلطة رئيس الجمهورية فى شئون السلطة القضائية، موضحين أن توقيت إقرار البرلمان لتلك التعديلات مشبوه ويمثل جريمة دستورية سوف تنسب إلى مجلس النواب، مشيرين إلى أن الشعب ومن خلفه القضاة قادرون على حماية استقلال القضاء.

وقالوا: "نحن نعلم حدود إمكانياتنا تمامًا وأيضا نحن نعلم أن هناك سلطة تشريعية تملك سلطة التشريع ونحن نقدرها تمامًا ولكن هناك مبادئ تعلو على ذلك وهى المبادئ الدستورية وأهمها مبدأ استقلال القضاء، ولذلك كان كل قضاة مجلس الدولة، قد اظهروا ما فى هذا المشروع من مخالفة للدستور وأنهم رافضين رفضًا قاطعًا لهذا المشروع".

عدم صدور قانون العدالة الانتقالية

قانون العدالة الانتقالية، من القوانين التى كان يتحتم على البرلمان إقرارها خلال دور انعقاده الأول، إلا أن ذلك لم يحدث حيث تم إرجاءه إلى دور الانعقاد الثانى وسط تبادل الاتهامات فى تأخيره بين الحكومة والنواب.

عدم إقرار القانون سالف الذكر مخالف للمادة 241 من الدستور والتى تنص على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أٌطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".

ورغم بدء انعقاد الدور الثانى للبرلمان، إلا أن القانون لم يناقش حتى الآن، وفقا لتصريحات مسئولين حكوميين مشيرين إلى أن الحكومة ستترك القانون للبرلمان لاقتراحه وإقراره، نظرا لما قد يثيره من "بعض المواجع".

وينص القانون على المكاشفة للحقيقة والمساءلة والمحاسبة، مع التعويض، وجبر الأضرار، على أن تسير تلك الأركان بشكل متواز مع الإصلاح المؤسسى الشامل، تمهيدا لتحقيق المصالحة بشكل تلقائى بعد تحقيق العدالة الانتقالية، كما حدد أطر المحاسبة عن انتهاكات الماضى سواء فى حقوق الإنسان أو غيرها.

وحدد الجهات المسئولة عن المحاسبة فى القانون وهى المحاكم الجنائية العادية، ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية، أو إنشاء محاكم سياسية توقع عقوبات سياسية، بالإضافة إلى العفو مقابل الاعتراف.

وأكد أنه لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدم محتويا على عدد من العقوبات تبدأ من الإحالة إلى المحاكم الجنائية العادية، وتطبيق قوانين الغدر وإفساد الحياة السياسية، والعقوبات السياسية ومنها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والعزل السياسي، ومنع تولى المناصب العامة.

واشترط بعض الأمور لإجراء مصالحات سياسية، منها نبذ العمل السري، ونبذ التمييز بين المواطنين، والاعتراف بالأخطاء، والتعهد بعدم تكرارها فى المستقبل، والفصل بين الدينى والدعوي، والفصل بين السياسى والوطني.

النصوص سالفة الذكر من القانون تشير فحواها إلى إمكانية المصالحة مع الأنظمة السابقة ومنها نظام الإخوان وهو ما رآه البعض السبب الحقيقى لتأخر إصدار القانون حتى الآن خاصة مع العداء المعروف بين النظام الحالى وجماعة الإخوان.

عدم تصعيد "الشوبكي"

رغم حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب البرلمانى السابق أحمد مرتضى منصور وإعلان فوز النائب الحالى عمرو الشوبكى مجلس النواب، إلا أن البرلمان لم يلتزم بتنفيذ ذلك الحكم حتى الآن وهو ما يعد مخالفة دستورية.

وأصدرت محكمة النقض حكم ببطلان عضويه أحمد مرتضى منصور، مشيرة إلى أنها أجرت إعادة فرز أصوات الناخبين التى راجعتها المحكمة بنفسها فى حضور وكيلى الطاعن والمطعون ضده وتوصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها فى جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة رقم 11 قسم شرطة الدقى والعجوزة وتوصلت إلى فوز الشوبكي.

تعطيل انتخابات المحليات

لم يصدر البرلمان قانون الإدارة المحلية وفقا للمادة 242 وكذلك المواد 175 ـ 183 من الدستور لإجراء انتخابات المحليات كما وعدت الحكومة أكثر من مرة.

ويرى خبراء أن هذا الوضع يكشف عن نية الحكومة فى عدم تفعيل منظومة الرقابة الشعبية فى المحليات وداخل كل المحافظات الأمر الذى يسهم فى إشاعة الفساد وانتشاره بصورة غير مسبوقة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:42 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى