• الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:09 م
بحث متقدم
محللون:

أزمة القضاء فخ يهدد «السيسي»

دفتر أحوال الوطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

إسلام رضا

قال محللون سياسيون، إن قانون "الهيئات القضائية" الذي وافق عليه البرلمان سيؤدي إلى دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي في صدام مع القضاء، ما يهدد بقاءه في السلطة.
وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، إن تعديل قانون "الهيئات القضائية "سيوقع السيسي في فخ القضاء، لأنه أصبح في مواجهة مفتوحة مع السلطة القضائية، بجانب الصدام الذي وقع بين السلطتين، التشريعية والقضائية".
وأوضح أن "هذا المشروع سيتم حسمه من مؤسسة الرئاسة بالتصديق على القانون، وتصبح المواجهة حصرية ومباشرة بين مؤسسة الرئاسة والجماعة القضائية بكل فروعها، وهو صدام خطير.
وأضاف سلطان في مقاله المنشور بـ "المصريون": "التاريخ يخبرنا بأن أي رئيس دخل في صدام مع القضاء "خسر وانتهى لكارثة" في حالة التصديق على القانون، أما في حالة التراجع عن المشروع، سيكون مظهر الرئيس مترددًا أو ضعيفًا أمام مؤسسات الدولة الأخرى، مما يطمع فيه المزيد من المؤسسات، خاصة التي تمثل أركانا للسلطة الآن في تلك الظروف.
واتفق معه في الرأي الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، قائلاً: "السلطة الحالية تريد الهيمنة على السلطة القضائية، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى الإطاحة بالسيسي من السلطة بعد الدخول في صدام مباشر مع القضاء".
وأضاف لـ"المصريون": "الأنظمة السابقة عندما أرادت الدخول في معارك مع القضاء تمت الإطاحة بها، وكان آخرها نظام الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأوضح أن "السلطة التشريعية تريد إرضاء السيسي، بسن قوانين للسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنها لا تعلم أنها تورط السيسي في صدام مع أكبر مؤسسة بمصر، وأن هذا سيؤدي إلى الإطاحة به من الحكم"، لافتًا إلى أن النظام منذ توليه مقاليد الحكم يريد السيطرة على مؤسسات الدولة، وانتصر في جميع المعارك ما عدا معركتيه مع مؤسستي الأزهر والقضاء.
من جانبه، قال مجدي حمدان، المحلل السياسي، إن "الهدف وراء أزمة القضاء هو سعي السلطة الحالية للاستحواذ على هذه المؤسسة، ما يهدد النظام الحاكم بنهاية كارثية، كما حصل مع الأنظمة السابقة، حيث أراد نظام مبارك أن يستحوذ عليها فخرج تيار استقلال القضاء آنذاك، وأفشل مخططه، وتكرر المشهد مع مرسي الذي سن قانونًا مثل الذي يحدث الآن، فانتفض القضاة ضده وتراجع أمامهم".
وأوضح حمدان لـ"المصريون"، أن "السيسي يعلم كل الأمور التي تجرى حاليًا حول أزمة القضاء، وهو من أراد استكمال هذا، ولو تم رفض القانون فلا يمكن تداوله مرة أخرى بالبرلمان"، متابعًا: "الأيام المقبلة ستكشف لنا ما سيجري بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" بخصوص هذا القانون.
وترجع أزمة مشروع قانون السلطة القضائية إلى 23 ديسمبر 2016، حين قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر- مشروعًا لقانون السلطة القضائية تضمن تعديلًا لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعدها بثلاثة أيام إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ورفضت الهيئات القضائية مشروع القانون، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:00 م
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى