• الإثنين 24 يوليه 2017
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم

214 برلمانيًا ينتظرون تمرير قانون «المساواة وعدم التمييز»

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

منار مختار

أخبار متعلقة

مجلس النواب

قانون المساواة وعدم التمييز

المجلس القومى لحقوق الانسان

انيسة حسونة

صلاح سلام

"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بسرعة تمرير القانون
 
ولجنة النواب ترد: مطالبات غير قانونية

 وعضو بـ"القومي للإنسان": مطالبات المجلس شرعية


«محاولة لتأسيس سيادة القانون
وتساوي جميع المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخرى كل ذلك طبقًا للدستور» هي المادة الأولى من نص مشروع القانون الذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال شهور.

فبالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، جدّد عدد من أعضاء مجلس النواب المهتمين بالشأن الحقوقي بتمرير القانون ومناقشته، في ظل تأخير ذلك لمدة أشهر منذ تقديم مشروع القانون منذ شهر إبريل الماضي.

وهو ما طالب به أيضًا المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث دعا محمد فايق، رئيس المجلس، إلى مضاعفة الجهود المبذولة؛ من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدًا ضرورة مكافحة جميع القوالب النمطية التي تؤدى إلى تمييز الأشخاص على أساس "اللون، والعرق، والجنس، والدين".

وناشد "القومي لحقوق الإنسان"، مجلس النواب، سرعة إقرار قانون المساواة وعدم التمييز، وإنشاء المفوضية المخصصة لهذا الغرض وفقًا لأحكام الدستور.

في الوقت الذي قام فيه مجلس النواب، بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمناقشة مشروع القانون الخاص بالمساواة وعدم التمييز ولكنه لم يتخذ أي قرار بشأن عرضه علي جدول أعمال مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الجلسة العامة، وهو ما استنكره عدد من النواب البرلمانيين الذين قاموا بالتوقيع بالموافقة علي القانون، وهم ما يقرب من 214 نائبًا، والذين يمثلون عشرة أعضاء مجلس النواب.

ومن جانبها قالت أنيسة حسونة، النائبة البرلمانية، وصاحبة مشروع القانون، الذي قدمته منذ عام تقريبًا، أنه على مجلس النواب أن يدعم النواب البرلمانيين الذين يتقدمون بمشروعات قوانين تهدف إلي خدمة الدولة، مشيرة إلى أنه بعد مناقشة مشروع القانون باللجنة التشريعية والدستورية في 5 من شهر مارس الجاري، يتنظر النواب الموقعون بقبول المشروع، عرضه عليهم خلال الجلسة العامة لتمريره والموافقة عليه.

وأضافت "حسونة"، في بيان صحفي لها، أن القانون الخاص بالمساواة يهدف إلى إلزام الدولة على وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة، وتمنع التمييز بين المواطنين، بالإضافة إلي إقرار بعض القواعد والإجراءات التي تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات بشرط أن يكون متسقًا مع الأهداف المشروعة التي يرمى إلى تحقيقها.

وفي سياق متصل قال عاطف مخاليف، النائب البرلماني، عضو لجنة حقوق الانسان، إن مشروع قانون المساواة وعدم التمييز مازال في طور المناقشة، مشيرًا إلى أن جلسة اللجنة الخاصة بالشئون التشريعية والدستورية في أول مارس، كانت أولى جلسات المناقشة، وأن من المقرر أن تستمر مناقشة مشروع القانون على مدار الجلسات القادمة قبل عرضه للمناقشة في الجلسة العامة.

وأضاف "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون ستكون يوم الأحد المقبل.

وتابع النائب البرلمانى، أن مطالبات المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة تمرير القانون غير مبررة، مؤكدًا أن حديث رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في غير محله، لعدم قانونية عمل المجلس الحالي، بعد انتهاء مدته الرسمية، لذلك ليس لديه الحق في التدخل في هذه الأمور الخاصة بالنواب أو تمرير القوانين ومناقشتها داخل مجلس النواب ولجانه المختصة.

وللرد علي ذلك قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس خلال مطالبته بسرعة تمرير ومناقشة قانون المساواة ومنع التمييز، كان مثله مثل أي كيان أو مؤسسة أو حتي مواطن بسيط لتمرير قانون يهدف إلي المصلحة العامة.

وأضاف "سلام"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من يحل نفسه، لتشكيل مجلس جديد وليس من شأن أي شخص آخر حله، مشيرًا إلي أن انتهاء مدة المجلس لا تعني أن يتم "ركنه علي الرف" أو تجميده علي حد وصفه.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد دعا في بيان له، إلي مضاعفة الجهود المبذولة؛ من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وناشد مجلس النواب سرعة إقرار قانون المساواة وعدم التمييز، وإنشاء المفوضية المخصصة لهذا الغرض وفقًا لأحكام الدستور.

واستند القومي لحقوق الإنسان، إلى ما يحدث لفئة اللاجئين والمهاجرين الذين اعتبرهم من أكثر الفئات تعرضًا لمظاهر التمييز العنصري والتعصب والتحريض على الكراهية.

وناشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعّالة؛ من أجل وقف جميع هذه المظاهر ضد اللاجئين والمهاجرين، وتغيير المفاهيم السلبية والمواقف تجاههم، ونشر ثقافة التسامح والمساواة واحترام الآخر، ومحاربة روح التعصب والكراهية، مؤكدًا ضرورة مكافحة جميع القوالب النمطية التي تؤدى إلى تمييز الأشخاص على أساس اللون والعرق والجنس والدين.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء

  • عصر

    03:46 م
  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى