• الأربعاء 26 أبريل 2017
  • بتوقيت مصر11:27 م
بحث متقدم

هل يعرقل تقسيم قانون الاستثمار خروجه للنور؟

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

مصطفى مراد

أخبار متعلقة

الاستثمار’التقسيم’البرلمان’سحر نصر’خورشيد

تأخر صدور قانون الاستثمار لأكثر من عدة سنوات عاصر خلالها ثلاثة وزراء، بدأ بأشرف سالمان، مرورًا بداليا خورشيد وحتى سحر نصر الملقبة بوزيرة الأزمات "لتوليها أكثر من وزارة في وقت واحد"، وطوال هذه الفترة يترقب المستثمرون الأجانب صدور قواعد تشريعية تمكنهم من الاطمئنان على استثماراتهم حال إدخالها مصر، ومع الانتهاء من مشروع القانون وإرساله للبرلمان، أعلنت اللجنة الاقتصادية مؤخرًا عن عزمها تقسيم مشروع القانون إلى نصفين ليكون كل واحد منهما على حدة، يختص أحدهما بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئات الاستثمار، مما قد يعرقل مشروع القانون، وفق البعض.

وتم تعديل القانون عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، حتى يعكس مطالب المؤسسات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال على حد سواء، وكان من المنتظر أن يتم التصويت عليه بمجلس النواب بجلسة عامة بنهاية مارس أو مطلع أبريل.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك "بي إن بي باريبا": "لا تزال مخاطر الاستثمار في مصر على المدى المتوسط مرتفعة بناء على ثلاثة عوامل وهي: الضغوط المجتمعية الحالية بسبب الارتفاع الحاد في مستوى التضخم، واستمرار عجز الموازنة والعجز في ميزان المعاملات الجارية، ومجموعة من المخاطر الخارجية مثل استمرار التوترات السياسية الإقليمية المتزايدة والتعرض لمخاطر تغير أسعار السلع الأساسية وحساسية تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

 وأوضح "بي إن بي باريبا"، أن تحسن مخاطر الاستثمار في مصر على مدى المتوسط (في حال استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي) يعتمد على كبح جماح التضخم وتحقيق نمو اقتصادي والحصول على دعم مالي خارجي.

 ومن جانبه، يقول حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن تقسيم قانون الاستثمار إلى نصفين ربما يكون له أثر سلبي على توقيت خروجه للنور والعمل به، لا سيما أنه سيحتاج إلى وضع اللائحة التنفيذية وتسويقه للمستثمرين، كما أن وضع بنود القانون في قانون واحد أو قانونين لا يهم المستثمر بقدر ما يهمه المميزات والتسهيلات الممنوحة له والسرعة والربح وسهولة دخول وخروج الأموال.

وأوضح لـ"المصريون"، أن مصر ليس لديها رفاهية التعديل والتغيير في القانون الذي تأخر كثيرًا، وذلك لأن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات كبيرة تحتاج إلى حلول عاجلة وعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية، كما أن التأخير سوف يهدر العديد من الفرص الاستثمارية، ومن شأنه إضعاف ثقة المستثمر الذي سيري أن الدولة غير قادرة على إصدار قانون للاستثمار، مشيرا إلى أن المغرب والإمارات لديهما قوانين استثمارية جيدة، وبالتالي ستكون هناك منافسة شرسة في جذب المستثمرين، وكل هذا يحتاج إلى وقت كبير.

  لكن عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يرى أن تقسيم القانون لن يؤدي إلى تأخير صدوره، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهي من مناقشته بنهاية مارس الجاري، وربما يناقش في اللجنة العامة في بداية أبريل، وخروجه للعلن في نهايته.

وأكد لـ"المصريون"، أن الحكومة وافقت على تقسيم قانون الاستثمار، خاصة أن المشرع واحد، وأن الفصل سيسهل على المستثمر أن يحتفظ بالمواد التي تخصه فقط، أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للهيئات الاستثمارية والمجلس الأعلى للاستثمارات، فلن يكون المستثمر في حاجة إليها، ولن تضاف أية مواد جديدة على القانونين.

وأشار إلى أن القانون يساعد على جذب استثمارات جديدة، من خلال حزمة من المميزات والتسهيلات الجاذبة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على قرار «الأوقاف» بإلغاء مادة التربية الإسلامية في المدارس؟

  • فجر

    03:49 ص
  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى