• الأربعاء 26 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:55 ص
بحث متقدم

سيطرة النظام على أموال قطر وتركيا "غير دستورية"

الحياة السياسية

سيطرة النظام على أموال قطر وتركيا "غير دستورية"
سيطرة النظام على أموال قطر وتركيا "غير دستورية"

أكد دستوريون، أن الدعوة لمصادر الأموال الأتراك والقطريين بمصر "غير دستورية"، لأن القانون أعطى الحق للأجانب الاستثمار أو التملك وفقا للقانون، ونص الدستور .   

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بمصادرة أموال القطريين والأتراك بمصر وطردهم من البلاد إلى يوم الثاني من مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47573 لسنة 68 قضائية، المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبة بضرورة الحكم بسحب أي أراض لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار وإلزام وزارة الداخلية، بإصدار قرار بإبعاد رعايا قطر وتركيا عن مصر.

وقالت الدعوى في مطالبها، إن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان بمصر على الرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.

ورأي الدكتور مصطفي السعدواى، أستاذ القانون الجنائي، أن المصادر ما هي إلا إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل والمصادرة نوعان.. أولها: أن المصادرة العامة أي شاملة لذمة المحكوم عليه وهذا النوع من المصادرة حظرها الدستور المصري والذي نص على أن: "لمصادرة العامة للأموال محظورة "، وثانيًا:"أن المصادرة الخاصة بمال معين أو أموال معينة وقد لجأ إليها المشرع كعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية ومن ثم لا محل للحكم بالمصادرة إلا إذا ثبت ارتكاب جريمة سواء نص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر مكمل .

وأوضح السعدواى لـ"المصريون"، أن الطعن المقام أمام محكمة القضاء الإداري، خالف صحيح القانون والقواعد المنظمة، ولا يمتد لسلطات القاضي الإداري بصلة، لأن المصادرة "غير دستورية ومخالفة لكل القواعد القانونية"، لعدم وجود حكم صادر من محكمة جنائية علي أثره يتم الحكم عليها وفقًا للقانون، لذا فإن الدعوي المقامة أمام القضاء الإدارى لن يبسط سلطانة عليها لنظرها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لـ" المصريون"، إن الدعوى المقدمة من بعض المحامين بمصادر أموال القطريين والأتراك بمصر "غير دستورية"، لأن قانون إعطاء الحق للأجانب للاستثمار أو التملك وفقًا للقانون ونص الدستور، وبالتالي فأن ما يحدث يختلف مع مبادئ القانون.

بينما قال المحلل السياسي، مجدي حمدان لـ "المصريون"، إن الحكم معلوم قبل أن يتم التقاضي، والقضية فى مجملها سياسية ليست قضاية كما يعتقد البعض، مما يؤدي إلي خروج حكم سياسي في هذه القضية، موضحًا أن النظام ينتهج هذا السيناريو مع جميع الدول التي تعارض النظام الحالي، لافتًا إلي أن تركيا وقطر لا تعترف بالنظام الحاكم الذي إطاحة بالإخوان من الحكم بعد 30 يونيو.

 

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:27 ص
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى