• الأحد 25 يونيو 2017
  • بتوقيت مصر03:54 ص
بحث متقدم

بالتفاصيل.. مصير أموال الكفالات

ملفات ساخنة

بالتفاصيل.. مصير أموال الكفالات
بالتفاصيل.. مصير أموال الكفالات

قانونيون: الأموال تذهب إلى وزارة المالية عن طريق المحاكم

"شيخ الحارة" هو الضامن الشخصى قديمًا.. والكفالة المالية الضامن الحديث لحضور المتهم للجلسات

تعتبر الكفالة المالية من الوسائل الحديثة التى أقدم عليها المشرّع المصرى لضمان حضور الأشخاص أمام القضاء لمحاكمته بعد تحديد جلسة قضائية له، وقديمًا كان شيخ الحارة هو المسئول عن ذلك وهو الضامن للمتهم، أما فى العصر الحديث فأصبحت الكفالة المالية هى الضامن الوحيد لحضور المتهم للمحاكمة، والكفالة المالية هى مبلغ تقرره النيابة, أو المحكمة, نظير إطلاق سراح المتهم, لحين محاكمته.

ويتم تحصيل الكفالة المالية من الشخص المتهم بواسطة مندوب وزارة العدل، ثم يتم تحويلها فى النهاية إلى وزارة المالية، وتحدد الكفالة على حسب التهمة التى ارتكبها الشخص، وظهر موضوع الكفالة مؤخرًا بشكل كبير بعد خروج وزراء نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك من السجن على ذمة بعض القضايا، بعد دفعهم ملايين الجنيهات ككفالة مالية، أبرزهم أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزراء السياحة والإسكان والموارد المالية السابقون.

وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء الخبراء فى تعريف الكفالة ومصيرها وأبرز الأشخاص الذين خرجوا مؤخرًا بكفالة مالية كبيرة.

الكفالة من ضمان شيخ الحارة للضمان المالى  

عرف القانون المصري، الكفالة بأنها مبلغ تقرره النيابة, أو المحكمة, نظير إطلاق سراح المتهم, لحين محاكمته، ويكون استعمال الكفالة هنا, وخاصة إذا كان مبلغ الكفالة مرتفعًا, مقصودًا به ضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة, وإلا صادرت المحكمة المبلغ, مع إصدار أمر بالقبض عليه، وفى القضايا البسيطة, يمكن الإفراج عن المتهم, أو المشكوك فيه, بالضمان الشخصي.

وقديمًا كان "شيخ الحارة" فى الماضى هو الضامن الشخصي, وكان يتناول "مبلغ من الأموال" نظير هذه "الخدمة"، وفى بعض الحالات, تكون الضمانة مالية, ولا يعنى ذلك دفع أى مبلغ, ولكن الضامن سوف يفقد مقدارًا محددًا من المال, إذا فشل المتهم فى الحضور إلى النيابة أو المحكمة.

وتقدر الكفالة حسب الجرم الجنائي، فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه ومتهم آخر اختلس 100 ألف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب أحد الأشخاص فأحدث به إصابات بالغة ومتهم صفع شخصا أو ركله بالقدم، ويشترط أن يكون للمتهم محل إقامة معلوم وثابت.

كما أنه تحدد الكفالة حسب ملاءة الشخص من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود، فمثلاً إذا كان هناك شخص ما لديه ثروة تقدر بالملايين وقتها يمكن للقاضى أو المحقق أن يفرض عليه كفالة بقيمة ٢ أو ٣ ملايين جنيه، كما أنه يمكن أن يقوم أى شخص غير المتهم بسدادها بشرط أن يكون مقيما داخل مصر ويمكنه التعهد بدفعها.

وزراء مبارك خارج السجون بكفالة الملايين  

أقدم القضاء مؤخرًا على إخلاء سبيل عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق، بكفالة مالية كبيرة وكان على رأسهم وزراء الرى والسياحة والإسكان السابقون.

ويعتبر أبرز من أخلى سبيله مؤخرًا بكفالة مالية كبيرة هو وزير الموارد المائية الأسبق محمد نصر الدين علام، فقد قررت نيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيله، من سراى النيابة، بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

الكفالة تخلى سبيل جرانة والمغربى

وأخلت المحكمة فى يونيو2013، سبيل زهير جرانة وأحمد المغربى وزيرى السياحة والإسكان، فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بعد سدادهما غرامة مالية قدرها مليونا جنيه (بقرار من النيابة).

الشريف كفالة 50 ألف جنيه

وفى ديسمبر 2012، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنيه على ذمة قضية كسب غير مشروع.

تغريم أحمد عز 50 مليون جنيه

وفى 22 يوليو 2014، قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، بإخلاء سبيل أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه، وذلك فى قضايا الكسب غير المشروع.

عزة سليمان كفالة 20 ألف جنيه

أخلت أجهزة الأمن، سبيل المحامية والناشطة فى مجال حقوق الإنسان عزة سليمان، مديرة مؤسسة قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه بعد ساعات من القبض عليها، وذلك بعد أن كانت قد منعتها من السفر وجمدت أرصدتها المصرفية.

3 ملايين كفالات جمعة الأرض  

  ما يقرب من 590 شخصًا تم احتجازهم خلال مظاهرات "جمعة الأرض هى العرض" التى خرجت احتجاجا على اتفاقية ضم جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى أربعة قضايا، "قضية الدقى وقضية العجوزة وقضية قصر النيل وقضية بولاق".

ففى قضية الدقي، تم الحكم على 38 شخصًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 3 ملايين و800 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء حكم الحبس فقط واستمرار حُكم الغرامات فى هذه القضية، بالإضافة لإخلاء سبيل 48 شخصًا من بينهم سبعة أطفال، وأربع فتيات، بكفالة قيمتها 300 جنيه للأطفال، و500 جنيه للفتيات، وألف جنيه للباقين، بإجمالى 40 ألفا ومائة جنيه.

وفى قضية العجوزة، تكرر نفس الأمر، وتم الحكم على 9 أشخاص بالسجن 5 سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 900 ألف جنيه، وأمام محكمة الاستئناف تم إلغاء الحكم فيما يتعلق بالحبس فقط واستمرار حُكم الغرامة.

وأيضًا فى قضية بولاق تم الحكم على 9 أشخاص بالسجن 3 سنوات وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه لكل منهم، بإجمالى غرامات قيمتها 900 ألف جنيه، وأُلغى حكم الحبس فى محكمة الاستئناف واستمر تأييد حُكم الغرامة.

وتعتبر قضية قصر النيل هى الوحيدة التى صدر فيها الحكم بإلغاء الحبس والغرامة للمتهمين، حيث صدر حكم أول درجة بحبس المتهمين سنتين وغرامة قيمتها 100 ألف جنيه وفى الاستئناف ألغى الحبس والغرامة.

حفناوي: الكفالة تحصلها وزارة المالية من خلال مراقب مختص فى المحكمة

فى البداية، قال عثمان حفناوي، المحامى بالنقض، إنه  يوجد فى كل محكمة مراقب مالى يتبع لوزارة المالية يرصد جميع الرسوم القضائية التى يتم تحصيلها بالمحكمة ثم يرسلها إلى حسابات الوزارة بالبنك المركزي.

 وأضاف حفناوى أن الغرامة المالية التى يدفعها رجال الأعمال مثل أحمد عز وغيره تسير فى نفس الاتجاه، وهى أن يتم إرسال ما تم دفعه منها إلى وزارة العدل من قبل الموظف المختص بالمحكمة ثم تقوم وزارة العدل بإرسالها إلى وزارة المالية.

وأوضح الحفناوي، أنه ليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل لملايين الجنيهات، فالذى يحدد الكفالة ويقدرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، ولا بد أن تحدد بالجنيه المصرى فقط حتى ولو كان المتهم أجنبيا.

عبد السلام: الكفالة ضمان لحضور المتهم للجلسات

من جانبه، قال المحامى عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق للحقوق والحريات، إن موضوع الكفالة المالية وماهيتها وكيفية استردادها والضمان المالى أو ما يعرف بالكفالة القضائية كشرط للإفراج عن المتهم أو إيقاف تنفيذ الحكم عليه مؤقتًا لحين الفصل فى القضية بحكم نهائى بات، هى بمثابة نوع من أنواع الضمان تفرض لإجبار المتهم للالتزام بالمثول أمام النيابة العامة فى التحقيقات التى تجريها إذا قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية، مراعاة لظروفه الاجتماعية وحتى يتم الانتهاء من التحقيقات وتوافر الأدلة ضده أو عدم ثبوتها بشأنه.

وأضاف عبدالسلام، أنه تتوقف قيمة ومقدار الكفالة على حسب نوع الجريمة المنسوبة للمتهم، فقيمة الكفالة فى الجنايات تختلف عن قيمتها فى الجنح، كما أن مقدارها يتوقف على حسب الملاءمة المالية للمتهم وظروفه وطبيعة عمله، ويتضح ذلك لسلطات التحقيق من خلال أوراق ومستندات الدعوى التى تحقق فيها.

وأكد نائب رئيس منظمة الحق، أن الكفالة تصدر بحق كل متهم له محل إقامة وثابت ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب ويمكن مثوله أمام الجهات القضائية فى أى وقت يطلب فيه إذا استدعت ظروف التحقيق طلبه بعد ذلك.

وكشف عبد السلام أنه بمجرد قيام المتهم بسداد الكفالة فإنها تودع فى خزينة الدولة لحين الانتهاء من القضية سواء بالحكم النهائى فيها أو بحفظ التحقيقات مع المتهم.

ونوه عبدالسلام بأنه إذا كانت النيابة العامة أو قاضى التحقيق هو الذى قرر الإفراج عن المتهم بالضمان المالى وانتهت التحقيقات بحفظ القضية بشأن المتهم يتم استرداد الكفالة من خزينة الدولة، وذلك بعد مخاطبة مصلحة الضرائب بعدم وجود مديونية عليه للمصلحة ووحدات المطالبة المدنية والجنائية فى المحاكم التى يتبعها المتهم بأنه غير محكوم عليه بأى غرامة مالية أو غير مطالب بسداد أى مطالبات مالية فى أى دعوى أخرى.

وكشف الحقوقى عن أنه إذا ثبت أن المتهم مدين لمصلحة الضرائب أو أى من الجهات يتم عمل مقاضاة بين مقدار الكفالة وبين ما عليه من ضرائب أو غرامات مالية.

 

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في تمرير مجلس النواب لاتفاقية «تيران وصنافير»؟

  • شروق

    04:57 ص
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى