الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 23:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف

 
ناشد طفل يقضي والده عقوبة السجن "لأجل غير مسمى" لسرقته هاتفًا، وزير العدل البريطاني للإفراج عنه.

ولم يقض كايدن وايت، البالغ من العمر 10 أعوام، عيد الميلاد مطلقًا مع والده توماس، الذي حُكم عليه بالسجن من أجل الحماية العامة لمدة لا تقل عن عامين في عام 2011، بتهمة السطو في الشوارع.

لكنه لا زال بعد تسع سنوات يقبع خلف القضبان، وحاول مرارًا التخلص من حياته بالانتحار.

وكتب كايدن نجل توماس رسالة إلى وزير العدل روبرت باكلاند يناشده فيها السماح لوالده بالخروج، يقول فيها: "أطلب منك مساعدتي في التحدث إلى والدي الذي لم أره منذ أن كنت طفلاً".

وأضاف "هل يمكنك مساعدتي في التحدث إلى والدي؟ وأيضًا، متى يمكنه العودة إلى المنزل؟، هل تعتقد أنه سيعود إلى المنزل في الوقت المناسب لعيد الميلاد أو في أول يوم لي في المدرسة الكبيرة؟".

وصدر الحكم في عام 2003 في محاولة لحماية المواطنين من المجرمين الخطرين أو الذين ارتكبوا جرائم جنسية. لكن التغيير اللاحق سمح للقضاة بإنزال الأحكام على الأشخاص الذين ارتكبوا اثنين أو أكثر من 58 جريمة، مثل السرقة.

وبعد ثماني سنوات من إلغاء الحكم، لا يزال أكثر من 2000 منهم في السجن، مع عدم وجود تاريخ للإفراج في الأفق.

وقال توماس لصحيفة "ديلي ميرور" إنه حاول الانتحار. وأضاف: "لقد فكرت بجدية في الانتحار مرتين. لقد علقت حبل المشنقة. لقد حاولت الانتحار".

وتابع: "أعلم أن هذا ليس هو الطريق. يجب أن يكون هناك ضوء في نهاية النفق، أريد فقط أن أحصل على فرصة".

وفشل توماس في ثلاث جلسات استماع في الحصول على الإفراج المشروط، لكنه يخطط لاستئناف المحاولة.

قال توماس: طفلاي بحاجة إلي. لم أرهما منذ أن كانا طفلين صغيرين. الأكبر، آخر مرة رأيته فيها كانت عندما كان عمره عامًا واحدًا. ومن الأشياء التي تجعلني أستمر في ذلك سأتمكن من حمل طفليّ مرة أخرى".

قال متحدث باسم وزارة العدل: "اعتبر القاضي أولئك الذين يقضون عقوبات (IPP) أنهم يشكلون خطرًا كبيرًا على الجمهور وسيتم إطلاق سراحهم بعد أن يثبتوا لمجلس الإفراج المشروط أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدًا".

وأضاف: "انخفض العدد الإجمالي للسجناء الذين لم يتم الإفراج عنهم بمقدار الثلثين من 6080 في عام 2012 إلى 2039 اعتبارًا من مارس، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15 في المائة عن العام السابق".