حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لا يحثق له  صرف مستحقات نهاية الخدمة، وكذا المكافأة المقررة بلائحة نظام الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وأضافت الجمعية العمومية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة 4 سنوات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 132 بتاريخ 28 مارس 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه استنادا إلى التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015».

وأضافت الجمعية أن «الحالات التي تستحق الاعانة المقررة لنهاية الخدمة بنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وكذا المكافأة المقررة بنص المادة 33 من لائحة نظام الخدمات الطبية، لم تتضمن أي حالات لإنهاء الخدمة تتعلق بالعزل أو الفصل أو الاعفاء من الخدمة، ولم تضف اليها حالات أخرى تنطبق على حالة الاعفاء من الوظيفة، ومن ثم لم تندرج حالة الاعفاء من الوظيفة ضمن حالات استحقاق الاعانة أو المكافأة المشار إليها، فضلا عن عدم صدور أية قرارات تنظم العاملة المالية لمن يعفى من الوظيفة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 2015».