الجمعة، 19-06-2020
07:47 م
فتحي مجدي
تنظر محكمة أمريكية، في دعوى لإعادة طفلة أحضرتها أمها الأمريكية من السعودية إلى الولايات المتحدة هربًا من اتفاقية تمنح الأب حق حضانتها.
ولجأت بيثاني فييرا إلى المحكمة في واشنطن لمنحها حق حضانة ابنتها زينة البالغة من العمر خمس سنوات، زاعمة أن اتفاقية الحضانة التي أبرمتها مع زوجها السابق جرى توقيعها بالإكراه وأنها لم تمنح جلسة استماع عادلة في المحاكم السعودية.
لكن الاب غسان الحيدري رفض تأكيداتها، وطلب من المحكمة في واشنطن بأن تأمر بإعادة زينة، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، إلى السعودية.
كانت السيدة فييرا، التي تدرس للحصول على شهادة الدكتوراه، قد انتقلت إلى السعودية في العام 2011 للتدريس في جامعة للبنات.
وبعد عامين تزوجت الحيدري، وفي عام 2017 تقدمت بطلب للطلاق قبل أن تقدم طلبًا للحصول على حضانة زينة بعد ذلك بعام.
وظهرت القضية إلى العلن في مارس من عام 2019، عندما أخبر قريب للسيدة فييرا صحيفة "نيويورك تايمز" بأن زوجها السابق- الذي ظل كفيلها- سمح لإقامتها بأن تنتهي، وهو ما يعني أنها كانت غير قادرة على الوصول إلى حسابها المصرفي أو مغادرة البلاد.
وفي وقت لاحق، منحت السلطات السعودية السيدة فييرا الإقامة بصفتها أمًا لمواطنة سعودية واستمرت مداولات المحكمة بخصوص الحضانة.
وفي يوليو، حكم قاض سعودي بعدم أهلية الأب والأم لرعاية زينة ومنح الحضانة لوالدة السيد الحيدري، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وكتب القاضي: "لأن الأم أسلمت حديثًا، وهي أجنبية في هذه الدولة، وتتبع العادات والتقاليد التي نشأت عليها، يتعين علينا تجنب تعرُّض زينة لتلك التقاليد".
استأنفت السيدة فييرا الحكم في أغسطس، لكنها قالت إن طلب الاستئناف تم تجاهله وإن أحد القضاة أجبرها على القبول باتفاقية حضانة.
وعادت بعد ذلك للعيش مع زوجها السابق، وفي عيد الميلاد سمح لها باصطحاب زينة لرؤية جديها في واشنطن. ولم تعد الأم وابنتها إلى السعودية.
ورفعت السيدة فييرا قضية لدى إحدى المحاكم في ولاية واشنطن في يناير مستشهدة ببند نادرًا ما استخدم في قانون الولاية القضائية الموحدة لحضانة الأطفال وإنفاذها، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء الماضي.
ينص القانون على أن محاكم الولاية ملزمة بتنفيذ القرارات الخاصة بحضانة الأطفال الصادرة عن محكمة في دولة أجنبية ما لم تكن قوانين حضانة الأطفال في تلك البلاد تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
في عام 2015، قضت محكمة في ولاية واشنطن بعدم وجوب تنفيذ الولاية لقرارات الحضانة الصادرة من مصر لأن هناك " أدلة واضحة ومقنعة" على أن قوانين الحضانة المصرية انتهكت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
بينما طلب الحيدري من المحكمة تنفيذ اتفاقية الحضانة المسجلة في السعودية.
وقال محاميه، روبرت بينيت، لصحيفة وول ستريت جورنال: "ليس من حق الآباء نقل الطفل إلى دولة أجنبية ثم الشروع في قضية حضانة إذا لم تعجبهم خطة الحضانة التي حصلوا عليها في البلد الأصلي للطفل."
