الجمعة 29 مارس 2024
توقيت مصر 16:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

المالية.. مصر تحقق معدل نمو إيجابي

وزير المالية
وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث في أزمة "كورونا"، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصري، موضحًا أن تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد العالمي " بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته فى أداء الاقتصاد المصري، في شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية في تجربة مصرية ناجحة كانت محل تقدير العالم، لافتا إلي قول   مدير صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة: "مصر نجم ساطع عالميا في مجال الإصلاح الاقتصادي " .     
و أضاف  الوزير في البيان الذي نشرته " المصري اليوم " إن صندوق النقد الدولي  رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة، لافتًا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيًا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبي ٣,٣٪ لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي ٤,١٪ لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبي ٤,٦٪ للدول الأوربية الناشئة، ومعدل نمو سلبي ٨,١٪ لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومعدل نمو سلبي ٣٪ للدول الأفريقية.
أضاف أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي أيضًا إلى ٢,٨٪ بدلاً من ٢٪ فى تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوع، ويشير إلى  أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ، ويوضح أيضا نجاح مصر فى التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"  واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز" و " موديز"  و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة "كورونا".