حكاية أسامة هيكل مع " ميغة " السيارات الحكومية الفاخرة !!!!

فى الوقت الذى يواصل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلاق الحملات والمبادرات ومنها ( اتبرع لمصر بجنيه  ومشروع الفكة .. الخ ) و التى يؤكد ويشدد  فيها على ضرورة المشاركة المجتمعية والشعبية فى اقامة المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل وأماكن إقامة  آدمية لسكان العشوائيات , نجد أن الرئيس يتجاهل ويتغاضى عما يفعله كبار المسئولين فى الدولة فيما يتعلق بالإهدار السافر للمال العام . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك مهزلة اقامة خالد حنفى وزير التموين السابق فى جناح فاخر بفندق سميراميس بتكلفة تقدر بأكثر من 7 ملايين جنيه , وكذلك  واقعة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى  التى الغت سفرها -  الثلاثاء -  إلى لندن، بعدما فوجئت بأن المقعد المخصص لها على متن الطائرة فى المقاعد الاقتصادية، وليس ضمن مقعد "البزنس". أما أحدث هذه الوقائع التى نكشف تفاصيلها من واقع الأوراق والمستندات الرسمية – لدينا صورة كاملة منها – فتتعلق بأسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب حالياً ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى (حالياً أيضاً  ) والقيادى البارز بإئتلاف دعم مصر الذى يقوم بدور ( السنيد ) للرئيس والحكومة تحت قبة مجلس النواب . كما أنه – أى هيكل -  أحد المقربين للرئيس السيسى وفقا لما يعلنه فى كل جلساته الخاصة . ففى الوقت الذى تخصص  فيه لهيكل سيارة فاخرة بسائق خاص من جانب مجلس النواب بصفته رئيس للجنة الثقافة والإعلام ( هناك  25 سيارة بسائقيها مخصصة  لرؤساء الـ25 لجنة نوعية بالمجلس بقرار من  اللجنة العامة للمجلس بينما  يتم تخصيص 3 سيارات لرئيس المجلس وسيارتين لكل وكيل ) . نجد أن هيكل أيضاً له حكايات مثيرة مع ( ميغة ) السيارات الفاخرة المخصصة له بصفته  رئيساً لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى  , والتى كشفتها أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات – نؤكد ونكرر أن لدينا صورة منها – حيث أكد جهاز المحاسبات أنه على الرغم من صدور قرار مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ( تمتلك الدولة 80 % من أسهمها )  بجلستها رقم 246 المنعقدة بتاريخ  6 ديسمبر 2014 ( عقدت الجلسة برئاسة اسامة هيكل ) بالموافقة على تنفيذ خطة لإحلال وتجديد السيارات لتهالكها وارتفاع تكلفة اصلاحها وصيانتها معتمدة فى ذلك على حصيلة بيع  تلك الأصول كجزء من تمويل السيارات الجديدة ومنها السيارة المخصصة لرؤساء مجالس الإدارة المتعاقبين نظراً  لإرتفاع تكلفة  صيانتها والتى بلغت وفقاً لما أمكن حصره خلال عام 2014 نحو 50 ألف جنيه وعليه تم شراء سيارة آخرى مرسيدس لإستخدام هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 540 ألف جنيه موديل 2011 من نفس نوع السيارة القديمة وكسر زيرو مقابل بيع  السيارة القديمة " رقم ن ج 3728 " وفقا لإشتراطات قرار مجلس إدارة الشركة المشار اليه وهو ما لم يتم حيث تم البيع خلال شهر مايو 2016 فقط أى بعد ما يقرب من  سنة ونصف  من شراء السيارة المشار اليها فى ضوء توصية لجنة المراجعة رقم 97  المنعقدة فى 26 مارس 2016 بالتأكيد على ذلك فى الوقت الذى تلاحظ فيه خلالها تحمل الشركة لمصروفات نظير تشغيلها وصيانتها خلال عام 2015  وبعد شراء السيارة البديلة  بلغت وفقاً لما امكن حصره نحو 40 ألف جنيه دون وجود أوامر تشغيل  لها , وارجعتها الشركة للدواعى الأمنية ( مش عارف يعنى ايه دواعى أمنية بالنسبة لهذا الموضوع )  لأنها  مخصصة أيضا كسيارة احتياطى لرئيس مجلس الإدارة على غير ما هو متبع بالشركة منذ انشاءها . وقال جهاز المحاسبات فى تقريره " إلا انه قد تبين استخدام السيارتين الجديدة والقديمة بشكل يومى وفى نفس الوقت فى بعض الأحيان فضلاً  عن تقارب ما تتحمله الشركة من مصروفات للسيارة القديمة بلغت خلال عامى 2014 \ 2015 بنحو 50 ألف جنيه و40 ألف جنيه على الترتيب , بخلاف قيمة مصروفات السيارة الجديدة  خلال عام 2015 البالغة نحو 87 ألف جنيه وكذا تقارب متوسط استهلاك البنزين والكيلومترات  المستخدمة لكل منهما خلال تلك الفترات وهو ما لا يتفق وما أفادت به الشركة من كونها سيارة احتياطية لرئيس مجلس الإدارة وهو ما لا يمكننا من الوقوف  على مستخدم السيارة وأحقية ما يتم صرفه من أموال الشركة عليها فى حالة استخدامها فى غير متطلبات الشركة فى ظل ضعف  الرقابة الداخلية على حركة تلك السيارات نتيجة لعد وجود أوامر تشغيل لها وفقا لإفادة الشركة " . وكشف تقرير جهاز المحاسبات أن هيكل لم يكتف بذلك بل قام وبدون العرض على  مجلس إدارة الشركة بشراء  سيارة آخرى فولفو موديل 2015 طراز s80  ها لاين بنحو 408 آلاف جنيه بتاريخ 7 فبراير 2016  تخصص لرئيس مجلس الإدارة أيضاً  نظراً لتعطل السيارة الإحتياطى " المرسيدس الأولى " . أى أن الشركة تحملت مبلغ مليون جنيه لسيارات مخصصة ل (الباشا ) اسامة هيكل  كرئيس لمجلس الإدارة فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة  من التزامات قضائية  ملزمة التنفيذ وقعت عليها بتاريخ 3 فبراير 2016 وقبل الشراء . وأكد الجهاز أنه حتى وإن كان سعر الشراء يقع فى حدود سلطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلا انه نظراً  لكون شراؤها يعد ميزة عينية مرتبطة به فكان يستوجب الحصول على موافقة السلطة الأعلى بالشركة الممثلة فى مجلس إدارتها . وهنا أتوقف لأسأل الرئيس السيسى : ما رأيك فى هذه المهازل ؟ ومتى يقتع المقربون اليك ويستجيبون لدعواتك المتكررة لترشيد الإنفاق ؟ وماذا أنت فاعل فى مثل هذه التجاوزات التى تكشفها الأجهزة الرقابية ؟ وهل تتصور أن الغالبية العظمى من الشعب يمكن أن تتجاوب مع دعواتك للتبرع لمصر فى ظل هذا السفه الحكومى غير المبرر الذى تتجاهله  الغالبية العظمى من الجهات والاجهزة السيادية والرسمية ؟!! .


tablet only