"سما المصرى" للإدارية العليا: "أشمعنا المليجى ومديحة يسرى"

"سما المصرى" للإدارية العليا: "أشمعنا المليجى ومديحة يسرى"
 
متابعات ورانا رمضان
الأحد, 11 أكتوير 2015 16:16

أقامت سامية أحمد عطية الشهيرة بـ"سما المصري"، دعوى بطلان، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم استبعادها من الترشح عن دائرة الجمالية ومنشية ناصر بالانتخابات البرلمانية.

وحملت الدعوى رقم ١٩٦٩ لسنة ٦٢ ق، واختصمت فيها اللجنة العليا للانتخابات وسمير صبري المحامي، حيث أكدت أن قرار استبعادها جاء ظالمًا لحقوقها السياسية، وأوضحت أن ما قدمه مقيم الطعن في حقها هو تسجيلات لمشاهد تمثيلية وغنائية تستلزمها الحبكة الدرامية للأغنية أو المشهد التمثيلي، وأن الممثل أيًا كان دوره فإنه يبذل ما في وسعه لإيصال وجهة نظره إلى المشاهدين دون أن يكون ذلك مرتبطًا بحقيقة شخصيته ومسلكه في الحياة اليومية.

واستشهدت في دعواها بالفنان محمود المليجي، حيث أكدت أنه كان عضوا لمجلس النواب رغم اعتياده الدائم على تمثيل أدوار الجريمة والشر، وكذلك الفنانة مديحة يسرى التي كانت عضوة بمجلس النواب رغم قيامها بتجسيد بعض المشاهد التي تحتوي على قبلات وملابس قد تكون غير مقبولة، بالإضافة إلى ترشح المخرج خالد يوسف وقبول أوراقه رغم قيامه بإخراج أفلام كثيرة أثارت الجدل وأثارت استياء جميع المواطنين.

وأضافت المصري, أن القانون تطلب لإثبات سوء السمعة صدور أحكام جنائية تثبت ذلك، كالذي يصدر ضده حكم بالاتجار في المخدرات أو ممارسة الرذيلة ويتم إثبات مثل هذه الأحكام من خلال صحيفة الحالة الجنائية، مشيرة إلى أن صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بها خلت من أي حكم نهائي بات ضدها، الأمر الذي يؤكد أن حكم المحكمة خالف القانون جملة وتفصيلا وخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات التي كان من الأولى أن تستبعدها إذا رأت أنها أمراه سيئة السمعة.

ولفتت المصري, إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة حكم بالإعدام لها لوصفها بوصف يجعلها طيلة حياتها تحمل عارًا لا يمكن الفرار منه وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور.

يذكر أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي بات، وأن دعوى البطلان تعتبر إجراء شكلي، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، وفى الغالب يتم رفضها.

 
اشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة
comments powered by Disqus