عبدالقدوس: 5 مصائب في قانون الخدمة المدنية

عبدالقدوس: 5 مصائب في قانون الخدمة المدنية
 
إسلام رضا
الثلاثاء, 15 سبتمبر 2015 21:50

قال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن الرافضين لقانون الخدمة المدنية لجأوا إلى طرق عدة في إعلان رفضهم للقانون, منها الاحتجاج السلمي وجمع التوقيعات ومخاطبة الرأي العام ورفع دعاوى أمام القضاء.

وتابع عبدالقدوس، أن القيادية العمالية البارزة فاطمة رمضان قامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيها ببطلان هذا القانون لصدوره في غيبة البرلمان فالرئيس لا يملك إصدار تشريعات إلا في حالات الضرورة أو عندما تكون البلاد معرضة للخطر وهذه الحالات لا تنطبق على قانون الخدمة المدنية الجديد, والمتضرر من هذا التشريع كما تقول فاطمة رمضان بأن عدد الموظفين الغلابة في الدولة وعددهم يتراوح بين ستة و سبعة ملايين موظف.

وذكر عبدالقدوس, أنه لأول مرة يمكن فصلهم دون حكم قضائي بل أعطى للإدارة صلاحيات واسعة من بينها الفصل وتظلم الموظف في مواجهة تعسف المديرين ضعيف جدا ولا يقارن بالسيف المسلط على رقابه من قبل رئيسه الذي له الحق في تقيمه كما يشاء وهذا بالطبع لا ينطبق إلا على الغلابة من الموظفين فهو لا يسري مثلا على الجيش والشرطة والقضاء والأطباء والهيئات الاقتصادية وغيرهم من الفئات كما أنه يشجه على المعاش المبكر على حساب أصحاب المعاشات إذا فتح الباب لمن يريد ذلك ويعطيه الفارق من صناديق التأمينات الخاصة بالمعاشات.

 وأشار إلى أن الخلاصة يمكن تحديدها في خمسة نقاط:

1- صدر بطريقة غير دستورية في غيبة البرلمان

2- لم يشارك أصحاب المصلحة في وضعه

3- يعطي صلاحيات هائلة للإدارة لا يقابلها ضمانات كافية للموظفين

4- يؤدي إلى أضرار فادحة بأصحاب المعاشات والموظفين الغلابة .

5- أستثنى عدة فئات من تطبيقه وهذا يؤدي إلى عدم المساواة أمام القانون .

 
اشترك على صفحة المصريون الجديدة على الفيس بوك لتتابع الأخبار لحظة بلحظة
comments powered by Disqus