• السبت 25 مارس 2017
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم

شبهة "عدم الدستورية" تلاحق لجنة التحفظ على أموال "الإخوان"

الحياة السياسية

الإخوان
الإخوان

رباب الشاذلى

سلسلة من القرارات اتخذتها لجنة التحفظ على أموال الإخوان, كان آخرها التحفظ على أموال 37 شخصًا و7 شركات تجارية, الأمر الذي أثار حالة من الجدل السياسي خاصة بعد أن وصل عدد المتحفظ على أموالهم 1900 شخص و240 شركة، فضلاً عن 92 مستشفى، و120 مدرسة وأموال 1033 جمعية أهلية حتى اليوم وفقا لما أعلنته اللجنة.

وعلى الرغم من الدعاوى القضائية التي تهدد عمل ووقف تنفيذ إلا أنها مستمرة في عملها بإصدار قرارات جديدة, رغم اعتبار القضاء الإداري في أغلب أحكامه أن قراراتها اعتداء على الملكية وانتقاص من حقوق الإفراد الدستورية والقانونية، وأن قراراتها كانت دون سند صحيح يخول لها ذلك, ورغم تلك الأحكام توسعت اللجنة في قراراتها، ووفقا لما أعلنته اللجنة في يناير 2016 بمؤتمر صحفي خلال رئاسة المستشار عزت خميس لها، تحفظت على أموال 1375 شخصًا وصلت أرصدتهم لـ154 مليونًا و758 ألف جنيه، والتحفظ على أموال 1156 جمعية بأرصدة 20 مليونًا و87 ألف جنيه، و460 سيارة و318 فدانًا.

وامتد التوسع في تلك الفترة لـ112 مدرسة، بأرصدة 283 مليون جنيه، و43 مستشفى، والجمعية الطبية بفروعها الـ27 وجمعية رابعة العدوية بفرعيها، بأرصدة 111 مليوناً و182 ألف جنيه، فضلاً عن 5 ملايين و56 ألفًا في خزانتها و65 شركة و21 شركة صرافة.

من جانبه، قال يسري عبدالعزيز، الخبير القانوني, إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، في انتظار ما يقرب من 50 تظلمًا مقدمًا من شخصيات وكيانات تابعة لجماعة الإخوان متحفظ عليها؛ للمطالبة برفع أسمائهم من قوائم التحفظ، مؤكدًا أن هناك 15 تظلمًا مقدمًا من أشخاص «تتشابه أسماؤهم» مع شخصيات إخوانية، متحفظ عليها بالفعل.

وأضاف لـ"المصريون" أن أصحاب هذه التظلمات أكدوا في تظلماتهم، أنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية، وإنهاء مصالحهم؛ بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء شخصيات إخوانية، وأن موظفي هذه الجهات يرفضون الكشف عن البيانات، من خلال بطاقة "الرقم القومي" الخاصة بهم.

من جانبه، قال شريف عبدالخالق، المحلل السياسي, إن أحكام اللجنة متناقضة تمامًا, مؤكدًا أن العديد من المحامين أقاموا دعاوى بالطعن على قرار تشكيل اللجنة، وبعض الصادر ضدهم أحكام بالتحفظ ذهبوا للقضاء وألغى تلك القرارات والأحكام، مؤكدًا أنه في ديسمبر 2014 أقام محافظ البنك المركزي هشام رامز دعوى تنازع برقم 27 لسنة 36 قضائية، لوجود عشرات أحكام صادرة من القضاء الإداري بداية من يونيو 2014 ببطلان قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة، والتي قررت الاستشكال على ذلك الحكم أمام محكمة الأمور المستعجلة والتي أصدرت حكمًا بتأييد قرار اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

 وأضاف لـ"المصريون" أنه في ديسمبر 2016 جاء تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، إلا أنه في 14 فبراير تقدم محامي البنك المركزي بطلب ترك الخصومة في الدعوي "أي التنازل عنها".

 وأشار إلى أن القضاء الإداري في حكمه قال إن القرار بالتحفظ على الأموال ينطوي على الاعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم، معتبرة أنها لجنة إدارية اغتصبت اختصاص القضاء، باعتبارها ذات طبيعة إدارية وليست قضائية، كما أيدت المحكمة الإدارية العليا عددًا من هذه الأحكام، ورفضت الطعون التي قدمتها الحكومة ضدها، بحسب المحامي الحقوقي.



استطلاع رأي

هل تتوقع مصالحة وطنية وشيكة؟

  • فجر

    04:32 ص
  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى